الحكام العرب يرفضون صفقة القرن ويحذرون إسرائيل من تنفيذها

عبّر وزراء الخارجية العرب، أمس السبت، عن رفضهم القاطع لما يسمى ب"صفقة القرن" التي طرحتها الإدارة الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وذلك عقب الاجتماع الطارئ الذي انعقد بمقر جامعة الدول العربية، في العاصمة المصرية القاهرة.
وجاء في قرار مجلس الجامعة المنعقد على مستوى وزراء الخارجية، أنه تم "رفض صفقة القرن الأمريكية-الإسرائيلية، باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
وشمل القرار، بحسب بيان الجامعة، "تحذيراً من قيام إسرائيل بتنفيذ بنود الصفقة متجاهلةً قرارات الشرعية الدولية (..)، ودعوة المجتمع الدولي إلى التصدي لأي إجراءات تقوم بها حكومة الاحتلال على أرض الواقع".
وأكد قرار وزراء الخارجية العرب "الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية (..) في مواجهة هذه الصفقة وأي صفقة تقوض حقوق الشعب الفلسطيني".
وخلال كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قطع "أية علاقة وضمنها الأمنية" مع "إسرائيل" والولايات المتحدة، مؤكداً أنه سيتحرر من التزاماته بموجب اتفاق أوسلو الذي "نقضته" إسرائيل بتبنِّيها خطة السلام الأمريكية.
وقال عباس في كلمته إنه طالب الدولة العبرية بأن تتحمل من الآن فصاعداً "مسؤوليتها كقوة احتلال" للأراضي الفلسطينية.
وكشف الرئيس الأمريكي، الثلاثاء (28 يناير 2020)، عن خطته لتسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وسط ترحيب إسرائيلي كبير بها، ورفض فلسطيني على مختلف المستويات، في حين شهدت مراسم إعلان الخطة حضور سفراء 3 دول خليجية؛ هي الإمارات والبحرين وسلطنة عُمان.
وتتضمن الخطة إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربط ما بينه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة غير المقسمة أو المجزأة عاصمة موحدة ل"إسرائيل".
كما تنص "صفقة القرن" على تجريد قطاع غزة من السلاح، في إشارة إلى سلاح المقاومة لدى "كتائب القسام" و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وإجبار الفلسطينيين على الاعتراف ب"يهودية إسرائيل"، وهو ما يعني ضمنياً شطب حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجِّروا منها عام 1948.