المركز الجامعي بالقلعة ينظم ندوة وطنية تحث عنوان"التعمير والمهنيون: الواقع والرهانات"

في إطار الأنشطة العلمية التي تعرفها جامعة القاضي عياض بمراكش، نظم المركز الجامعي لقلعة السراغنة، وشعبة القانون العام ومختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات وماستر السياسات الحضرية والهندسة المجالية وماستر القانون الإداري وعلم الادارة، بشراكة مع المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين ندوة وطنية في موضوع التعمير والمهنيون: الواقع والرهانات وذلك يوم السبت فاتح فبراير 2020 بمنتزه المربوح بمدينة قلعة السراغنة.
وقد تكونت اللجنة العلمية لهذا اليوم من السادة الأساتذة الدكتور محمد الغالي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش والدكتور حسن صحيب، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش والدكتور عبد الواحد الإدريسي، المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، الرباط، والدكتور أحمد مالكي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش والدكتور عبد المجيد هلال، كلية الآداب والعلوم الانسانية، جامعة القاضي عياض، مراكشو الدكتور عبد الكريم حيضرة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش.
وافتتح الندوة على الساعة العاشرة والربع صباحا الدكتور محمد الغالي رئيس المركز مرحبا بالسيدات والسادة الحاضرين مؤكدا على علاقة المركز الجامعي مع فرقائه المحليين.
بعد الكلمة الافتتاحية تطرق المشاركون الى الهندسة المساحية الطبوغرافية و الممارسة والتطلعات والى مهنة المهندس المساح الطبوغرافي والتطلعات. مؤكدين على أن مهنة المهندسون المساحون الطبغرافيون تحتاج إلى مواكبة التكنولوجيا الحديثة، واستحضروا عمل المهنيين في مجال البناء، كالتحديد والمراقبة، واكدوا على ضرورة التكوين المستمر من خلال مرسوم الواجبات المهنية 2.18.493. أما تطلعات المهنيين فهي مواكبة الأوراش الكبرى التي تسطرها الحكومة، تعميم التحفيظ العقاري، إعداد السجل الفلاحي تحديد العقار العمومي، مما يقتضي العمل المكثف بين مختلف المهنيين.
وبالنسبة لإكراهات ورهانات ورهانات
Les professionnels et l'urbanisme : les spécialistes, contraintes et enjeux
فقد ميز المتدخلون بين التعمير الهندسة المعمارية وإلى الوقوف على الاكراهات والصعوبات وتعدد المتدخلين العموميين وإشكالية المضاربة العقارية والأشكالات التي تعرفها مسألة الاستثناءات في مجال التعمير وغياب البعد الاجتماعي في استحضار وثائق التعمير، مع غياب الضبط وبالتالي فالذي يخطط هو العشوائي والذي يدبر هي الدولة، مؤكدين على مسألة التعمير والمجال الفلاحي، و على ضرورة ملاءمة القوانين وتجديد طريقة الاشتغال في مجال التعمير، وأن الاحتياطات العقارية هي مدخل للنهوض بالتعمير، وأن الأمر يتطلب خلق حوار اجتماعي شامل. مقترحا بذلك حلول تتعلق احترام القانون وتحديد طريقة الاستغلال وإعداد وثائق التعمير والتوفيق بين الجوانب القانونية والتقنية.
كما عبرالمتدخلون على أهمية الاستشارة والهندسة، تبدأ بالإرادة السياسية، من خلال دور ميدان الاستشارة والهندسة و فروعه المختلفة في ميدان التعمير و البناء من خلال منظومة القيم بأكملها من تخطيط وتصميم ومواكبة الإنجاز والتقييم حيث أكدوا على ضبط المهام و المسؤوليات المهنية و القانونية لمختلف المتدخلين بما في ذلك العلاقات البينية و التفاعلية مع الاستشارة و الهندسةو تثمين التجربة المكتسبة و تطوير المعرفة الوطنية وطنيا قاريا و دوليا و دور المهنيين في هندسة الترسانة القانونية لمختلف النصوص المنظمة لعملية التعمير البناء مبرزا منجزات الجامعة المغربية ، وبخصوص المداخلة الخاصة بدور العدل في تنزيل قانون التعمير بين الواقع والمأمول اكدوا أنه في إطار السياق الدستوري للمملكة الذي ينص على احترام حق الملكية لكون الحديث عن التعمير لا يجب فصله عن العقار، موضحا دور العدول في مجال التعمير وان 80 في المائة من البيوعات المتعلقة بالعقارات الغير المحفظة تتم عن طريق العدول وبخصوص الاكراهات فقد بينوها في الاطار القانوني للشواهد الادارية .
ثم تطرق الإكراهات التي تواجه العدول، تتعلق بالإكراه التقني حول وضعية الإطار القانوني المتعلق بالشواهد الإدارية التي تكون خارج وثائق التعمير، وبخصوص دورالموثق بالنسبة للتعمير بين والذي يشمل، رخصة التجزئة ثم رخصة التقسيم من خلال قوانين التعمير وقوانين المجال الفلاحي.
أما بخصوص الرهانات: فقد أكد المتدخلون على إعادة ترتيب أدوار الفاعلين من الناحية القانونية، وإعادة النظر في مؤسسة الوالي أو العامل وكذا الوكالات الحضرية وحتى الجامعة، والتكوين المستمر .
فقد أكد الأستاذان على أن مجال البناء يتميز بتطورات متسارعة من حيث تقنياته: كما يتميز بتعدد المتدخلين والمهنيين في تأكيد للأهمية التي يكتسيها هذا المجال على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. لكن في المقابل تسعى هذه المداخلة إلى تحديد السياق العام للموضوع وتبديد الالتباس بخصوص العلاقة بين التعمير والبناء وتجديد مسؤوليات مهنييى البناء في التشريعات والقوانين المقارنة قبل أن تبسط لأدوار ومسؤوليات هؤلاء المهنيين في ضوء مشروع قانون البناء.
الجلسة العلمية الثالثة: المسؤولية والفعالية في الممارسة المهنية في ميدان التعمير.
وبخصوصة التوصيات فقد اوصى المتدخلون على احترام قوانين التعمير مع تحيين الترسانة القانونية تشديد طريقة الإشتغال في إعداد وتنزيل وثائق التعمير واعتبار العقار مدخلا لسياسة التعمير وتنزيل المقتضيات الدستورية في اطار المقاربة التشاركية والتزام الادارة بكلب تزكية المكاتب الدراسية في التخطيط العمران والاخد بعين الاعتبارمشاكل التلوث والفصل بين أدوار المتدخلين في ميدان التعميرالفصل بين أدوار المتدخلين في التعمير و أخد الجهوية لتنزيل مقتضيات برامج التخطيط بعين الاعتبار الخصوصيات. وتفعيل دور الاعوان.