في ندوة أطرها أساتذة جامعة القاضي عياض بمراكش وساهم فيها خبراء ومهندسون : تعزيز دور الجامعة في تكوين المتخصصين في التعمير

نظم المركز الجامعي لقلعة السراغنة، يوم فاتح فبراير 2020 ندوة وطنية تناولت موضوع «التعمير والمهنيون: الواقع والرهانات» أطرها أساتذة جامعيون بجامعة القاضي عياض بمراكش وساهم فيها مهندسون طبوغرافيون، معماريون ومختصون، وعدول وموثقون، وأطر بوزارة التعمير، وطلبة باحثون… والمجلس الإقليمي لقلعة السراغنة، بمداخلاتهم أبرزت واقع الممارسة المهنية ، وتحدي تحقيق التكامل والانسجام ، وترتيب أدوار الفاعلين وتحديد المسؤوليات، بغية استدراك مواطن العجز التي يعرفها العمران.
الندوة التي ترأسها الأستاذ محمد الغالي رئيس المركز الجامعي، وأدارها الأستاذ الجامعي أحمد المالكي رئيس اللجنة العلمية والتنظيمية، توزعت إلى ثلاثة جلسات علمية، استهلت بمحور «مهنيو التعمير: الاختصاصات والتطلعات» ابرز خلالها خالد اليوسفي رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين مهنة المهندس المساح الطبوغرافي والتطلعات.مؤكدا أن مهنة المهندسون المساحون الطبغرافيون تحتاج إلى مواكبة التطور التكنولوجي المستجدة بالميدان، مستحضرا عمل المهنيين في مجال البناء، كالتحديد والمراقبة، مؤكدا على ضرورة التكوين المستمر من خلال مرسوم الواجبات المهنية 2.18.493. أما تطلعات المهنيين فهي مواكبة الأوراش الكبرى التي تسطرها الحكومة، تعميم التحفيظ العقاري، إعداد السجل الفلاحي تحديد العقار العمومي، مما يقتضي العمل المكثف بين مختلف المهنيين.
من جهته أبرز المهندس المعماري محمد بنشقرون إكراهات المهنة المتمثلة في تعدد المتدخلين العموميين، وإشكالية المضاربة العقارية، وتغييب البعد الاجتماعي في اعداد وثائق التعمير، مثيرا هيمنة «العشوائي» كمخطط وما يفرضه على الدولة لتدبير أزماته، مؤكدا على ضرورة ملاءمة القوانين وتجديد طريقة الاشتغال في مجال التعمير، وأن الاحتياطات العقارية هي مدخل للنهوض بالتعمير، وأن الأمر يتطلب خلق حوار اجتماعي شامل.
المهندس المختص محمد موندو ممثل رئيس الجامعة المغربية للهندسة والاستشارة، أبرز دور ومساهمة الاستشارة والهندسة في حكامة وتطوير العمران، وما تتطلبه من إرادة سياسية، مع استحضار منظومة القيم في التخطيط والتصميم والمواكبة والتتبع والتقييم. مع ضبط المهام و المسؤوليات المهنية و القانونية لمختلف المتدخلين،
وابرز محمد امعيدي عن عدول المجلس الجهوي لعدول محمكة الاستناف العلاقة الجدلية بين التعمير والعقار في ظل وجود 80 بالمائة من العقارات غير المحفظة، ثم أثار إكراه وضعية الإطار القانوني المتعلق بالشواهد الإدارية التي تكون خارج وثائق التعمير، و إشكالات تتعلق بتحول الجماعة القروية إلى مركز حضري، حول منح شهادة المطابقة، مما يستدعي تدخل الدولة لتعميم سياسة التحفيظ، من خلال السؤال الجوهري حول مدى استحضار القانون 12/66 في علاقته بالقانون الإداري للمملكة، وضرورة اشراك الجماعات في تطبيق مقتضيات قانون التعمير.
من جهته أبرز محمد جمال وإبراهيم الكعبوري عن هيئة الموثقين بمراكش، الاختصاصات والاكراهات بين مقتضيات النص وإكراهات الواقع، من خلال تدخل الموثق في مجال التعمير.ذكر على سبيل المثال إكراهات الترجمة القانونية من الفرنسية إلى العربية (البيع – الشفعة) ، وإكراهات تدبيرية كعدم الإدلاء بالشهادة و المعلومات التدبيرية.
الجلسة العلمية الثانية التي ترأسها الدكتور حسن صحيب تناولت موضوع الممارسة المهنية للتعمير بين مقتضيات النص واكراهات الواقع تطرق خلالها عبد الواحد الإدريسي أستاذ باحث بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير بالرباط، لواقع الممارسات المهنية ورهانات تنظيم التدخلات بالمغرب مبرزا الطبيعة السياسية والمؤسساتية التخطيط العمراني، مثيرا غموضا يكتنف النص القانوني بعدم تحديده للخبرات والتخصصات التي يتصف بها فريق العمل الذي ينجز تصاميم التهيئة، والفراغ القانوني في مجال وضع تصورات وثائق التعمير من قبل المهنيين، بحيث أن مهام التخطيط العمراني تتجاوز كل الاختصاصات بمفردها وتتطلب عمل فريق متعدد المشارب العلمية. مقترحا ضرورة تجديد الممارسات المهنية وتكييفها مع السياسات العمومية واقتصاد السوق، في إطار من التعاون والتكامل وتقاسم الخبرات والانفتاح على الآخر،مع تعزيز دور الجامعة في تكوين المتخصصين في التعمير نظرا لغياب بعض التخصصات المرتبطة بالتخطيط العمراني. أما بخصوص الرهانات: فقد أكد الأستاذ الإدريسي على إعادة ترتيب أدوار الفاعلين من الناحية القانونية، وإعادة النظر في مؤسسة الوالي أو العامل وكذا الوكالات الحضرية…والتكوين المستمر للمدان.
محمد هلالي مدير الشؤون القانونية بوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وادريس بوزرزايت رئيس قسم التأطير القانوني بنفس الوزارة ، أوضحا الأدوار والمسؤوليات لمهنيي البناء في ضوء مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمليات البناء. وما يعرفه المجال من تطورات متسارعة تقنيا، بالاضافة إلى تعدد المتدخلين والمهنيين.
الباحث محمد الخرشي قسم مداخلته إلى شقين؛ دور المهندسين في التخطيط الحضري ثم في التدبير العمراني. وتطرق من خلالهما إلى إبراز دورالمهندسين في إعداد تصميم التهيئة بالمغرب وتصميم شغل الأراضي بالجزائر، إضافة إلى دورهما في البناء وفي التجزئات العقارية. مبرزا إغفال المشرع في كلتا الحالتين للشروط الواجب توفرها في المهندسين المشرفين على إعداد هذه الوثيقة وعدم توضيح المسؤوليات بين المهنيين. وفي الشق الثاني من المداخلة
وفي الجلسة العلمية الثالثة: التي كانت تحت عنوان المسؤولية والفعالية في الممارسة المهنية في ميدان التعميرأبرز الأستاذ حسن صحيب بكلية الحقوق بمراكش، طبيعة المسؤولية الإدارية في ميدان التعمير،مشيرا إلى أن تحديد المسؤوليات بالنسبة للمتدخلين في قطاع التعمير والاجتهاد القضائي في هذا المجال، سواء القضاء المدني أو القضاء الجنائي، كما أبرز دور وطبيعة المسؤولية الإدارية في قطاع التعمير، هل هي مسؤولية خطئية أو أنها مسؤولية شخصية، متسائلا ما هي حالات تطبيق المسؤولية الإدارية في ميدان التعمير في ظل تعدد المتدخلين؟
مداخلة للأستاذ عبد الرحيم إد الريس إطار بوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وضح دور المهنيين في تأمين العقار من خلال اختصاصات المهنيين في المجال العقاري وفي السياسة العمومية للأمن العقاري.
مصطفى البوداني إطار بوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، تناول موضوع أحكام التوثيق في ضوء قوانين التعمير بين الاختصاص والفعالية، مؤكدا على أهمية الامن القضائي والتوثيقي باعتبارهما دعامة أساسية لتكريس دولة الحق والقانون، وبعث الثقة وأمن في نفوس الأفراد.
عبد الفتاح المالكي رئيس القسم القانوني بالوكالة الحضرية للرشيدية، قدم قراءة في بعض المستجدات القانونية المتعلقة بمجال المراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، على مستوى القانون 12.60 و النصوص التنظيمية. كاشفا عن بعض الثغرات والبياضات بهما.
Ø وخلصت الندوة إلى رفع توصيات همت: الاختصاصات والتطلعات:
– تحيين الترسانة القانونية الحالية واعتماد المقاربة التشاركية – تحديد المسؤوليات – احترام خصوصيات الجهات والمجالات من حيث التقاليد ونمط العيش والجغرافيا – الفصل بين أدوار المتدخلين في ميدان التعمير- توحيد نموذج الشهادة الادارية – تعديل المادة 01 و المادة 58 من القانون 25-90 بتغيير مصطلح البيع بمصطلح التفويت ليشمل أيضا العقود بدون عوض(الهبة و الصدقة)…
– الممارسة المهنية للتعمير بين مقتضيات النص وإكراهات الواقع:
– التعجيل بإصدار القانون المتعلق بتنظيم عمليات البناء من أجل تحديد دقيق لمهام ومسؤوليات المهنيين والمتدخلين في مجال البناء – سد الفراغ التشريعي في مجال التنظيم القانوني لمهمة البناء(مهن الإنعاش العقاري …) – ترتيب أدوار المهنيين في مجال وضع تصورات وثائق التعمير- تأسيس مهنة المدان/ المخطط العمراني على المستوى القانوني – مواكبة النص القانوني والتطور الذي تعرفه المسالك والتخصصات المدرسة في المدارس الوطنية للمهندسين- المسؤولية والفعالية في الممارسة المهنية في ميدان التعمير:
– معالجة المشاكل العقارية المرتبطة بالتعمير – إعادة التفكير في إنتاج وثائق التعمير – التنسيق والإلتقائية بين مختلف المتدخلين في قطاع التعمير – تفعيل اختصاصات الشرطة الإدارية في ميدان التعمير من أجل احترام التصاميم المرفقة برخص التعمير – تمكين مصلحة التعمير من مأمورين محلفين ومؤهلين للقيام بالمهام الرقابية وضبط المخالفات – فهم واستيعاب جميع المهنيون لأدوارهم في سلسلة القيمة للأمن العقاري – إعمال مبادئ النزاهة والأخلاق والمسؤولية في العمل المهنيمن أجل إنتاج القيمة المضافة للمهنة – توسيع مبدأ إسداء النصح وجعله قائما على جميع المكلفين بالتوثيق – تبسيط المساطر في مجال الترخيص بالبناء – التعامل مع العقار بنوع من المرونة في مجال الترخيص.