أعوان السلطة بالعيون وكلميم يخالفون القانون بارتداء الزي العسكري

في حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها بلادنا هده الايام بسبب الوقاية من وباء فيروس كرونا. ارتدى بعض اعوان السلطة بالعيون و كلميم الزي الرسمي العسكري الدي يمنعه عليهم القانون الجنائي المغربي الفصل 384 حيث يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
ومنشورات وزارة العدل واضحة المعالم ، حيث نص الفصل 384 من القانون الأخير بالحرف على مايلي:
"من ارتدى علنا بدلة لها شبه بالزي النظامي من شأنه أن يحدث في نظر الجمهور التباسا بالزي النظامي الخاص بالقوات المسلحة الملكية أو الدرك أو الشرطة العامة أو إدارة الجمارك أو أي موظف يتولى وظيفة الشرطة القضائية أو القوات المساعدة يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط»، كما أقر الفصل 382 عقوبة حبسية وغرامة مالية في حق كل من تزيا علنا بغير حق بزي نظامي أو بدلة مميزة لإحدى الوظائف أو الصفات أو بشارة رسمية أو وسام وطني وأجنبي.
عقوبة التدخل في صفة وظيفة عامة
يقضي الفصل 380 من نفس القانون من سنة إلى خمس سنوات حبسا ما لم يكن الفعل المتهم جريمة أشد كل من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة سواء كانت مدنية أو عسكرية، أو قام بعمل من أعمال تلك الوظيفة.
كما تحدث الفرع السابع من القانون الجنائي في باب «انتحال الوظائف والألقاب والأسماء واستعماله بدون حق» عن مسؤولية الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والمالية إذا ما وضعوا أو تركوا غيرهم يضع اسم أحد أعضاء الحكومة أو أحد أعضاء المجالس أو قاض أو موظف أو صاحب اعتبار سام حتى لو استعمل عبارة «سابقا» في أية دعاية لصالح المؤسسة التي يديرونها أو يعتزمون إنشاءها.
وإذا كانت مقتضيات هذا القانون مازالت جارية لحدود يومه فإن ذلك لا يستقيم مطلقا مع ما نلاحظه من الواقع المعيش الذي حذر منه واضعو القانون الجنائي ، مما يتعين معه إما تعديل هذه المقتضيات أو مراجعة قانون لتفادي تضارب القوانين، واللبس والغموض، وما يمكن أن ينتج من عمليات انتحال ونصب.
وعليه فإن المؤسسات الدستورية والقانونية الواردة في الفصل 384 مطالبة بالدفاع عن التشبه بزيها الرسمي، حيث لوحط هده الايام في حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها بلادنا للوقاية من فيروس كورونا ارتدى بعض أعوان السلطة بكلميم و العيون اللباس أو الزي الرسمي العسكري متبجيجين بيه في أوساط المواطنين الشبيه بالزي النظامي الذي يمكن أن يحدث لبسا لدى الجمهور، وهو ما تحدث عنه الفصل 384 من القانون الجنائي بتاريخ 26 نونبر 1962 .