حصري : أمين عام حزب الإصلاح والتنمية أمام القضاء يواجه تهما من بينها التزوير و تواطؤه مع قاضي

رفع المحامي محفوظ كيطوني بهيئة وجدة ،وعضو المكتب السياسي لحزب الإصلاح والتنمية ، مرشح سابق للأمانة العامة في المؤتمر التالث الذي كان مقررا سنة في سنة 2018 وبعد تردد كبير دام زهاء السنتان ، إنتظر خلالها أن يتم التوصل إلى حل ودي في النزاع القائم بينه وبين عبد الرحمان الكوهن الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية ،شكاية أمام السلطات القضائية والإدارية لرفع الحيف عنه.
وتتلخص وقائع النازلة موضوع شكايات_ تتوفر كاب 24 تيفي على نسخ منها_ على التوالي موجهة إلى كل من السيد، الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالرباط بتاريخ 3/5/2019 ووزير الداخلية بتاريخ 6/5/ 2019 ،وأخرى لرئيس النيابة العامة بتاريخ 14/7/2020 ،ووالي الجهة الشرقية ، يشير من خلالها إلى وقائع تتعلق بالتزوير واستعماله في بيان وتفويض ، وقرار الطرد مرفق بلائحة التوقيعات، حيث يشير المشتكي _ محفوظ كيطوني _ بصفته عضوا للمكتب السياسي ، أنه طعن في أشغال مؤتمرين إثنين ، الأول ببوزنيقة في 11/2/2018الذي أفرز حينها عبد الله حريز أمينا ، في حين وبعد أقل من شهرين تقدم الكوهن بالطعن أمام القضاء كما طعن أيضا المشتكي الذي أشار في شكايته إلى أن الكوهن إستغل نفوذه كأمين عام لينشر حقائق مغلوطة ضد منافسيه المرشحين بجريدة وموقع الحزب سيما فيما يتعلق بملف إستعجالي .
وتزامنا مع هذه الوقائع ، عمد الكوهن _ تقول الشكاية _ إلى رفع دعوى قضائية مطالبا منافسه السابق محفوظ كيطوني باسترجاع مبلغ 140.000 ألف درهم سبق للحزب أن بعث بها أليه في إطار مسؤوليته الحزبية بالجهة الشرقية والتسيير المالي إبان الإستحقاقات الإنتخابية السابقة ، غير أن الكوهن _ تضيف ذات الرسالة _ فضل أن يطالب بها كأنها دين ، لكن المحكمة رفضت طلبه إبتدائيا قبل أن يسأنفه .
غير أن مرحلة الإستئناف _ حسب الشكاية دائما _ إعترتها إختلالات جد خطيرة ، أرجعها المشتكي إلى تآمر أحد القضاة " ع و " الذي إستند على وثائق شمسية عوض البنكية المدلى بها من طرف دفاع المشتكي ، وإعتماده على إدخال الغير في الدعوى والطعن بالزور الفرعي .
هذا وستواصل كاب 24 تيفي تغطيتها للموضوع بإجراء تصريحات مع المعنيان لإجلاء حقيقة الأمر ، كما أن إتصالات جارية لحق الرد بشأن " الكوهن " لتسليط المزيد من الأضواء والتوضيح .