اتهمه ب"التواطؤ" و"خرق المسطرة".. مسؤول حزبي يشكو قاض لفارس وعبد النبوي

اشتكى القيادي بحزب الإصلاح والتنمية محفوظ الكيطوني مستشارا مقررا بمحكمة الاستئناف بوجدة، للرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، كما وجه شكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة محمد النبوي ملتمسا إياه التحقيق في الاتهامات الموجهة للقاضي المذكور.
واتهم الكيطوني الذي يشتغل محاميا بوجدة، المستشار المذكور ب "خرق القانون" و"التواطؤ" مع الأمين العام للحزب المذكور خلال حكمه في قضية تتعلق ب"المديونية".
وحسب تفاصيل الواقعة، أبرز الكيطوني في تصريح لجريدة "العمق" أن القضية التي أثارت الخلاف مع القاضي بدأت بعد رفع الأمين العام للحزب شكاية في حقه، من أجل إرجاع مبلغ 140 ألف درهم "زعما أنها كانت دينا شخصيا في حين أنها وصلته من الحساب البنكي للحزب من أجل تمويل الحملة الانتخابية"، على حد قوله.
وأضاف أن الأمين العام للحزب طالبه بإرجاع الملبغ المذكور "من أجل تصفية حسابات معه"، بعد خلاف ناتج على الإعداد للمؤتمر الوطني للحزب سنة 2018.
وأكد في حديثه ل "العمق" أن الشكاية التي رفعت ضده "لم تستند على أي دليل يثبت أنه تلقى الأموال من لدن المشتكي بشكل مباشر"، مشددا على أنه تلقى المبالغ المتعلقة بدعم الحملة الانتخابية عن طريق الدفوعات البنكية من حساب الحزب وليس من الحساب الخاص بالمشتكي، وأنه قدم للمحكمة كل الوثائق التي تؤكد ذلك "بالرغم من أن المدعي هو من يجب أن يأتي بالدليل على إدعاءاته".
وأبرزت الشكاية الموجهة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منها، أن المستشار المقرر بمحكمة الاستئناف بوجدة، "خرق القانون منذ البداية وطيلة مرحلة التقاضي ليكون الحكم لصالح الخصم"، كما أفاد أنه في المرحلة الابتدائية من التقاضي قضت المحكمة برفض الطلب.
وأوضحت الشكاية أن من بين الخروقات التي أقدم عليها المستشار المقرر، أنه "أثناء رواج الملف قرر إجراء بحث بين الأطراف، غير أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 16 دجنبر 2019 قرر المستشار اعتبار القضية جاهزة والاستماع للطرف الحاضر واعتباره متخلفا رغم الإعلام، وبذلك ختم البحث و أحال الملف على الجلسة العلنية بتاريخ 09/01/2019.
وأضاف الكيطوني في شكايته "وبعد بحثنا بالملف للتأكد من واقعة "سبق استدعائنا" التي استند عليها المستشار المقرر، نتفاجأ بشهادة التسليم فارغة من أية بيانات وموقعة من قبل مقدم حضري"، متابعا "وقد قمنا بإخبار السيد نقيب هيئة المحامين بوجدة كتابيا بهذا الخرق المسطري في حينه".
وأرودت الشكاية، أنه "خلال الجلسة العلنية، وبالرغم من الطعن في شهادة التسليم باعتبارنا لم نتوصل وتم الاعتماد على شهادة تسليم فارغة من آية بيانات بمذكرة للزميل الأستاذ بوبكر ومطالبته بإرجاع الملف لجلسة البحث، وبالرغم من طعننا بالزور الفرعي في الوثائق الشمسية الالكترونية المزورة التي تم الإدلاء بها وإدخال الغير في الدعوى وكذا الطعن في شهادة التسليم إلا أن القاضي المستشار تعنت وأصدر حكمه الذي كان معروفا مسبقا".
واعتبر الكيطوني أن وقوف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في "هذا الملف وقيامه بالبحث في المسطرة التي اتبعها المستشار المشتكى به وكذا الوثائق التي تبناها و استند عليها في إصدار حكمه بأداء دين 140 ألف درهم مستندا على وثائق شمسية بالرغم من إدلائنا بالكشوفات البنكية التي توضح التعامل الحزبي بيننا وبين الخصم... فانه، سيتضح لمقامكم الكريم حجم الخروقات القانونية والأخلاقية المهنية التي شابته".