المجلس الأعلى للسلطة القضائية يأسف لتشويه بعض المعطيات المتعلقة بقضايا رائجة أمام القضاء

أعرب المجلس الأعلى للسلطة القضائية،أمس الاثنين، عن أسفه أن يتم تشويه بعض المعطيات المتعلقة بقضايا رائجة أمام القضاء، وشن حملات إعلامية لتعميم معطيات غير صحيحة أو مبتورة على الرأي العام واستغلال سرية الأبحاث والتحقيقات القضائية بسوء نية، لتقديم القضايا للرأي العام خلافا لحقيقتها المعروضة على القضاء.
وأكد المجلس، في بلاغ له تعقيبا على ما نشرته جمعية "أمنستي" بعنوان "تحرك عاجل من أجل الإفراج عن الصحفي عمر الراضي"، أن من شأن ذلك أن يؤثر على سمعة القضاء ويضعف الثقة في قراراته، داعيا منظمةَ العفو الدولية "أمنستي" إلى الابتعاد عن التدخل في قراراته وأحكامه.
وأكد المجلس أنه سيظل حريصاً على الإضطلاع بواجبه الدستوري في حماية استقلال القضاء، ورفض كل تدخل في مقرراته"، داعيا في هذا الصدد القضاة إلى التمسك باستقلالهم وعدم الرضوخ للتأثيرات غير المشروعة التي قد تمارس عليهم وأيا كان مصدرها، والاستناد في أحكامهم للقانون ومبادئ العدالة والإنصاف، واحترام حقوق الأطراف وتوفير كل شروط المحاكمة العادلة لهم.
وأشار المجلس إلى أن بيان "أمنستي" الذي دعت فيه الأشخاص عبر العالم إلى إرسال مناشدات للضغط على السلطات المغربية من أجل الإفراج عنه، "تضمن العديد من المغالطات التي تمس باستقلال القضاء وتعطي الإنطباع بتحكم الحكومة فيه، وتحرض كذلك على التأثير في قراراته"، مضيفا أن هذا البيان "ضخم بعض الإجراءات القضائية العادية، وسرد بعض الوقائع بطريقة كاريكاتورية، وربط متابعة المعني بالأمر بعمله الصحفي، خلافاً للحقائق المضمنة بالملفات القضائية".
فبخصوص محاولة التأثير على القضاء، والمساس باستقلاله، أكد المجلس أن البيان تضمن مساسا صارخا باستقلال القضاء، بالدعوة إلى توجيه مناشدات مكثفة للضغط على رئيس الحكومة المغربية من أجل الإفراج عن السيد عمر الراضي، وهو بذلك، يضيف المصدر ذاته، يتجاهل كون السلطة القضائية في المغرب مستقلة عن الحكومة، بمقتضى الفصل 107 من الدستور وأنه لا يحق لأي أحد التدخل في أحكام القضاة، فضلا عن أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤتمن بمقتضى الفصل 109 من الدستور والباب الثاني من القانون التنظيمي للمجلس، على حماية استقلال القضاء، ومنع التأثير على القضاة في أحكامهم.
وسجل ذات المصدر أن البيان يدعو الأشخاص عبر العالم إلى توجيه المناشدات إلى رئيس الحكومة المغربية بتقديم رواية مخالفة للحقيقة، تصور إجراء محاكمة المعني بالأمر خارج سياق القانون، لاستدرار تعاطف الأشخاص، من أجل الحصول على أكبر عدد من المناشدات لاستغلالها في ضغط إعلامي على القضاء، دون أن يستحضر المساطر والإجراءات القانونية التي تحكم العمل القضائي، ولا مقتضيات المواثيق الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة التي تؤطر مسطرة التقاضي بالمغرب. والتي تعتبر وحدها الإطار المشروع لمحاكمة الأشخاص، والتي تستند إليها المحاكم للبت في إدانتهم، أو تبرئتهم.