مجلس السلطة القضائية يتهم أمنيستي بالضغط على رئيس الحكومة و المس باستقلالية القضاء المغربي !

قال بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، أن البلاغ الذي نشرته جمعية "أمنيستي" بعنوان "تحرك عاجل من أجل الإفراج عن الصحفي عمر الراضي" ، تضمن العديد من المغالطات التي تمس باستقلال القضاء و تعطي الإنطباع بتحكم الحكومة فيه.
وذكر المجلس في بلاغ له ، أن أمنيستي "حرضت على على التأثير في قرارات القضاء ، و ضخمت بعض الإجراءات القضائية العادية ، و سرد بعض الوقائع بطريقة كاريكاتورية و ربط متابعة المعني بالأمر بعمله الصحفي ، خلافاً للحقائق المضمنة بالملفات القضائية".
بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، اعتبر أن بيان أمنيستي "تضمن مساساً صارخاً باستقلال القضاء، بالدعوة إلى توجيه مناشدات مكثفة للضغط على رئيس الحكومة المغربية من أجل الإفراج عن عمر الراضي وهو بذلك يورد البلاغ يتجاهل كون السلطة القضائية في المغرب مستقلة عن الحكومة بمقتضى الفصل 107 من الدستور ، و أنه لايحق لأي أحد التدخل في أحكام القضاة".
المجلس أورد في ذات البلاغ ، أن "بيان أمنيستي دعا الاشخاص عبر العالم إلى توجيه المناشدات إلى رئيس الحكومة المغربية بتقديم رواية مخالفة للحقيقة ، تصور إجراء محاكمة المعني بالأمر خارج سياق القانون لاستدرار تعاطف الاشخاص من أجل الحصول على أكبر عدد من المناشدات لاستغلالها في ضغط إعلامي على القضاء دون أن يستحضر المساطر و الإجراءات القانونية التي تحكم العمل القضائي ، و لا مقتضيات المواثيق الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة التي تؤطر مسطرة التقاضي بالمغرب ، و التي تعتبر وحدها الإطار المشروع لمحاكمة الأشخاص ، و التي تستند عليها المحاكم للبت في إدانتهم أو تبرئتهم".
و اعتبر ، أن" مثل هذا السلوك غير جدير بجمعية حقوقية تستهدف الدفاع عن الحقوق و الحريات المشروعة للأفراد و الجماعات طالما أنه يدفع السلطات التنفيذية من جهة و الأفراد من جهة أخرى إلى الضغط على القضاء من أجل إطلاق سراح شخص يوجد رهن اعتقال احتياطي في إطار عرض قضيته على محكمة مستقلة عن الحكومة ، و محايدة ، لا علاقة لها بالإنتماءات السياسية أو الإيديولوجية للأطراف و الحكومات و البرلمانات و غيرها من المؤسسات و المنظمات الأخرى".