محكمة سويسرية تدين مسؤولين في مجلس الشورى الإسلامي بتهم الإرهاب

أصدرت المحكمة الجنائية الفدرالية بمدينة بيلينزونا السويسرية، الثلاثاء 27 اكتوبرمن الشهر الجاري، حكما نهائيا, بالسجن ثمانية عشر شهرا بحق نيكولا بلانشو رئيس "مجلس الشورى الإسلامي بسويسرا " وخمسة عشر شهرًا بحق قاسم إيلّي المتحدث باسم المجلس, كما قررت المحكمة تغريم كل واحد منهما بخمسمائة فرنك سويسري (حوالي 4500 درهم).
وأعيد محاكمة المتهمان بعد أن ألغت المحكمة الفدرالية السويسرية ،باعتبارها أعلى هيئة قضائية في سويسرا في مارس المنصرم 2020 ،الحكم الذي صدر في شهر يونيو عام 2018 والقاضي بإدانة نعيم الشارني المسؤول الثقافي بمجلس الشورى الإسلامي بسويسرا ومنتج الفيلمين المثيرين للجدل، بالسجن لمدة عشرين شهراً مع وقف التنفيذ، فيما تمت تبرئة نيكولا بلانشو وقاسم ايلي من التهم المنسوبة إليهما .
وتعود تفاصيل هذه القضية الى عام 2017 ،حينما قام مكتب المدعي العام الفدرالي في سويسرا بإيداع لائحة اتهام لدى المحكمة الجنائية الفدرالية ضد ثلاثة من أعضاء الهيئة القيادية للجمعية المعروفة باسم "مجلس الشورى الإسلامي بسويسرا"،حيث وجّه ممثلو الادعاء، اتهامات للمسؤولين الثلاثة في المجلس المركزي الإسلامي، بشأن مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت عام 2015 تتضمن مقابلة اجراها الشارني في سوريا مع عضو بارز في تنظيم" القاعدة" استخدمت فيما بعض كدعاية لعضو تنظيم القاعدة المعني،و نفى الشارني مزاعم استخدامه أشرطة فيديو انتجت في سوريا لنشر دعاية تخدم الحركات الجهادية،مؤكدا على أن هدفه كان هو توثيق تعقيدات الحرب الدائرة هناك ،مشددا على عدم صلته بتنظيم "القاعدة".
كما أكد المدعي العام السويسري في لائحة اتهاماته ،أن المتهمين بهذا العمل ،قد انتهكوا القوانين الفدرالية التي تحظر دعم تنظيمات "القاعدة" و"الدولة الإسلامية" والمنظمات المرتبطة بها.
غضون ذلك، قال نيكولاس بلانشو رئيس مجلس الشورى الإسلامي في سويسرا إن السلطات السويسرية قد أرسلت "إشارة خاطئة" باستهدافها من وصفهم بالمسلمين العاديين بتحقيقات تتعلق بالإرهاب.
وكان نيكولا بلانشو وقاسم إيلّي قد اتّهما ببث مقاطع فيديو دعائية دعما لتنظيم القاعدة الإرهابي، لكن المحكمة الجنائية الفدرالية برّأتهما في عام 2018 لأسباب ذات طابع إجرائي،في المقابل حُكم على نعيم الشارني، المسؤول عن قسم الإنتاج الثقافي فيه ومؤلف الفيلم بالسجن لعشرين شهرا مع وقف التنفيذ.
وبناء على ذلك،فقد ألغت المحكمة الفيدرالية في لوزان الحكم القاضي بتبرئة بلانشو وإيلي،معللة حكمها بأن المحكمة الأدنى درجة (المحكمة الجنائية الفدرالية)،قد أخطأت من خلال الافراط في مراعاة الشكليات الاجرائية،رافضة الأساس الذي تم الاستناد عليه في تبرئة الرجلين.
وفِي إعادة لتفاصيل المحاكمة طالب مكتب المدعي العام المحكمة ،بفرض عقوبات بالسجن مع وقف التنفيذ، في حق كل من بلانشو وإيلي، لمدة أربعة وعشرين وعشرين شهرا.
وعلاقة بالموضوع كانت المحكمة الادارية بالعاصمة برن عام 2017،قد أصدرت
قرارا بمنع تسليم نيكولا بلانشو ترخيصا يسمح له بشراء مسدس من صنف Sig Sauer P226،معللة قرارها أن رئيس" مجلس الشورى الاسلامي بسويسرا "لا تتوفر فيه الضمانات الكافية للتعامل الدقيق والمسؤول طبقا للقانون مع سلاح من النوع المذكور اعلاه،كما رأت المحكمة أن بلانشو متطرف للغاية وأنه يشكل خطرا على الاخرين في حالة حصوله على سلاح ،فضلا على انه لا يحترم حقوق الانسان والقانون السويسري،وهو القرار الذي أيدته المحكمة الفدرالية في لوزان في ماي 2018.
وتأسس مجلس الشورى الاسلامي بسويسرا" عام 2009 على يد عدد من المثقفين السويسريين الذين اعتنقوا الاسلام ،ويعد المجلس من أكبر المنظمات الإسلامية المتواجدة في البلاد ،ويُركّز اهتمامه على تمثيل المسلمين المحليين لدى السلطات السويسرية، ويشكل المنتسبين من أعضائه البالغ عددهم ثلاثة آلاف شخص أقل من واحد بالمائة من حوالي 400 ألف مسلم يعيشون في سويسرا.