لعدالة قضيتنا الاولى !

ام القضايا اليوم و اجل عمل يمكن أن يقدمه كل قاض نزيه و كل محام شريف هو الصدح بحقيقة عدالتنا اولا، و بدرجة المنحدر الذي ننزلق فيه ..نحو المجهول، العدالة شأن وطني و مجتمعي ، هي الذرع و الملاذ و الأفق لإستكمال بناء دولة الحق و القانون لضمان مستقبل الأجيال القادمة في وطن جذير بهم و جديرون به …
الأكيد أن ثلة من المسئولين القضائيين في هرم بنية السلطة القضائية، يحملون هم أن تكون عدالتنا قوية بنزاهتها و استقلالها على كل ما من شانه أن يلطخ سمعة الوطن، و يفقد ثقة المواطن في عدالة بلده.
تماما كما اسسنا دولة و مجتمعا لاستقلالها عن باقي السلط ، نعم العدل ليس فقط اساس الحكم، لكنه من الناحية المبدئية يعكس طبيعة الحكم و فلسفته، أو هذا على الأقل ما يكن اسستنتاجه باستحضار التاريخ و التجارب الحضارية. المقارنة التي سبقتنا إلى القضاء بمفهومه الحديث كمؤسسة تترجم قيم النبل و العدل في طقوسها و أخلاقها و أحكامها …من يحب و طنه و يحترم كل مؤسسات بلده و يخاف على مستقبل أجياله لن يرضى لنفسه أن يكون محل شبهة .
إن المغرب خطى بإرادة ملكية حكيمة، و إرادة شعبية ناضجة خطوات جبارة على مستويات الدستور و القوانين و المؤسسات، سبقته مخاضات و تقارير و مناقشات و توصيات، بهدف مركزي مضمونه الأساسي القطع مع جزء من الماضي لم يكن فيه قضاؤنا بخير، و لم تكن فيه حرياتنا مكفولة كما يلزم و لم تكن فيه حقوقنا مصانة كما ينبغي ان تصان …من غير المقبول أن نرضى بالعودة إلى الخلف و أن نرى و نسمع ما يعاكس إرادة المغرب و المغاربة في عدالة حقيقية .
المسئولية مشتركة شخصيا ارى في معادلتها مرتكزين اثنين، القضاة الشرفاء و المحامون النزهاء ..بما يتطلبه ذلك من خروج من دائرة الضباب و الخوف على مصالح صغيرة جدا مهما بدت كبيرة في مجتمع ينبهر امام شعاع بريق المظاهر المادية فلسا و آجورا و ارصدة ، مصالح لا تساوي شيئا امام مصلحة و قوة و سمعة و طننا الذي يرفع تحديات كبيرة لا يمكن انكارها و لا تبخيس نتائجها .
شكرا لكل من يبادر و يتفاعل و يدافع عن عدالتنا شكرا لمن يصغي و يتفهم و يغار على الوطن شكرا للشرفاء من القضاة/ ت و شكرا للنزهاء من المحامين/ ت …..مساحات الضوء و ان ضاقت احيانا فهي تزيح العتمة و تصنع الأمل …