لجنة الداخلية تناقش مشروع تقنين القنب الهندي وسط تأكيد على آثاره الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية

شرعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي وسط تأكيد على آثاره الإيجابية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وشددت غالبية التدخلات، أمس الأربعاء، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، على اعتبار هذا المشروع بمثابة مدخل نحو تحسين أوضاع الساكنة المحلية، وذلك من خلال إدماج فئات واسعة من المواطنين في المجهود التنموي للبلاد، مبرزين أن المشروع، الذي يؤسس لعهد جديد في جهة بأكملها، يعد نقلة نوعية وخطوة شجاعة في المسار التشريعي للمملكة وإن "جاءت متأخرة"،
بالمقابل، أكدت بعض المداخلات على ضرورة منح مزيد من الوقت لتعميق النقاش حول مضامين هذا المشروع والإحاطة بجميع جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وهكذا، دعا فريق العدالة والتنمية إلى إعطاء الوقت الكافي للبرلمان لتوسيع النقاش العمومي، وتوسيع الاستشارة المؤسساتية بمشاركة الفاعلين المؤسساتيين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والساكنة المعنية، مسجلا بأن المناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي " تحتاج إلى برامج تنموية حقيقية وبنية تحتية قوية، لتحسين مؤشرات الصحة والتعليم المتدنية بها " .
كما أكد على ضرورة تسليط الضوء على السياسات العمومية المزمع اتباعها لمحاربة الزراعات المرتبطة بإنتاج المخدرات، والبرامج الحكومية لإحداث أنشطة اقتصادية بالمناطق المعنية .
من جهته، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن تقدم الحكومة بمشروع قانون بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يعد " طفرة تاريخية في مسار هذا الموضوع الذي كان قبل سنوات يعد من الطابوهات "، مضيفا أن مناقشة هذا الموضوع يعتبر مسارا طبيعيا لتطور كل الظواهر الاجتماعية والعلمية.
وقال إن "الحكومة تأخرت في إعداد هذه المبادرة التي تكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية لمواكبة هذا التحول على المستوى الدولي"، لافتا إلى أنه " يحق لنا اليوم أن ننوه بهذه المبادرة التشريعية التي ستحسم الجدل الدائر حول زراعة القنب الهندي .. ".
من جانبه، ثمن فريق التجمع الدستوري هذه المبادرة الرامية إلى إضفاء الشرعية القانونية على الاستعمالات المفيدة للقنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية والتجميلية بدل " الاستعمال المتداول حاليا لأغراض مضرة صحيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا "، معتبرا أن هذه النبتة ظلت لقرون مقرونة باستهلاك غير محمود اجتماعيا وأخلاقيا.
ولفت الفريق إلى أن المشروع لم يأتي من فراغ بل جاء نتيجة لتحول في المواقف الرسمية والدولية تجاه استعمالات هذه النبتة لأغراض ذات فائدة اقتصادية واجتماعية وطبية، وذلك وفق سياق وطني ودولي حديث، مستحضرا تطور التشريع المقارن المنظم لاستعمالات القنب الهندي ومشتقاته الذي شهد انتقالا جذريا خلال السنوات الأخيرة.
أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية فقد أبرز أن مناقشة مشروع القانون يعد لحظة تاريخية بكل المقاييس وتحولا كبيرا في التعامل مع هذه الظاهرة، لافتا إلى أن المغرب " تأخر كثيرا في تقنين القنب الهندي" ، وموضحا أن " زراعة هذه النبتة بالمغرب أمر واقع ومر في نفس الوقت، ويجب البحث سويا عن ايجاد حلول والتأسيس لعهد جديد بجهة بأكملها ".
وذكر بمقترح القانون الذي تقدم به حزب الاستقلال في 2013 والذي " لا يختلف في الشكل ولا المضمون عن مشروع القانون الحالي"، داعيا إلى الاستغلال الايجابي لهذه النبتة كباقي النباتات والتنزيل السليم لهذا المشروع في أقرب الآجال.
أما الفريق الحركي، فأكد من جانبه، أن مشروع القانون يشكل قيمة مضافة وربحا كبيرا للمغرب، إذ سيفتح أفقا جديدا في التعاطي مع القنب الهندي من خلال توفير اليد العاملة والمساهمة في تنمية البلاد.