هذا ما ستقوم به وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة لمحاربة سماسرة الإنتخابات

دائما و في إطار الحفاظ على سير ونزاهة الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة ، أعلنت كل من وزارة الذاخلية ورئاسة النيابة العامة عزمهما عن ملاحقة سماسرة ومفسدي الإنتخابات.
ووفق مصادر كاب24 تيفي ، فإن هذه الخطوة تأتي بناءا على تعليمات ملكية دعت في مضموها ، إلى السهر على مرور العمليات الانتخابية في جو متسم بالنزاهة ومعها التصدي لكل الممارسات قد تسيئ اليها.
وزادت ذات المصادر إلى أن وزارة الداخلية ستستعين بثقنية " التنصت الهاتفي "وذلك بإتباع المسطرة القانونية ،والتي سيأمر بعدها من السادة الولاة و العمال بذلك، بعد أخذ إذن من النيابة العامة، إذ ظهرت أن هناك مرشحين قرروا خرق القانون قصد إيقافهم وإحالتهم على القضاء .
يشار إلى أن هذه الإستراتيجية ستدخل حيز التنفيد، هذا بعد إحداث اللجنة المركزية الساهرة على تتبع نزاهة الإنتخابات.
وأفادت مصادرنا بأن السادة الولاة و العمال، سيعقدون إجتماعات مع رجال السلطة ، وذلك بحثهم على
الحياد الايجابي في العملية اإانتخابية، وكذا التعامل بين كافة المرشحين والأحزاب على قدم المساواة ،وتسجيل كل العمليات المريبة التي تثير الشكوك باستعمال المال لشراء ذمم الناخبين للتبليغ عنها
وأسماء المقربين منهم في الدوائر التي يقطنون بها الذين عزموا على الترشح أو نالوا التزكية كي يتم تجميد عملهم إلى غاية نهاية العملية الإنتخابية ،وهي الإستراتيجية التي ستسهران عليها ، وزارة الذاخلية ورئاسة النيابة العامة ،وذلك بما تتوفران عليه من مؤسسات أمنية و قضائية و وسائل الضبط والمراقبة حركة الاموال السايبة .