أيادي غير خفية تحاول الإساءة للعصبة المغربية لحماية الطفولة

غير خاف عن المتتبعين لشأن الطفولة بالمغرب ، الرعاية الشخصية والخاصة التي مافتئ يوليها جلالة الملك محمد السادس لهذه الفئة ، كان آخرها التعليمات المولوية الداعية إلى إعادة جميع القاصرين الموزعين عبر العالم ، والإهتمام بأوضاعهم ، ولا أدل على حرص جلالته الأكيد ، ترؤس الأميرة المحبوبة لالة زينب الفعلية للعصبة المغربية لحماية الطفولة ، هذه الأخيرة برهنت عن علو كعبها في الإشراف العام على هذه المؤسسة وفق ماجاء بالتقريرين الأدبي والمالي عقب الجمع العام المنعقد بداية السنة الجارية ,
نعم ,, لقد تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي ، تبعا لتزكية خبير الحسابات ، لكن هل هناك من مصادقة على السلوك والتدبير المعلقن ، وأخلاقيات العمل الجمعوي وما يتطلبه من حسن التعامل وإستقبال المرتفقين ؟ هل هناك من متحدث رسمي يسهل الحصول على المعلومة بالشكل الذي صوت عليه المغاربة في دستور 2011 ، وبالشكل الذي تحدث عنه الملك في بلاغه الأسبوع المنصرم ؟ لماذا يختبئ الغالبية عندما يتعلق الأمر بإختلالات أو تساؤلات وراء الأميرة لالة زينب ؟ هل أمرت الأميرة بطرد وإيقاف من يؤدون خدمات تربوية وفق مناهج علمية الساحة في أمس الحاجة إليها بمجرد التوصل بوشايات غير مؤكدة ؟ لانعتقد ذلك جازمين ، ولانعتقد أنها أمرت برفض تسلم المراسلات الواردة على مكتب الضبط ، وتعيين موظف يتصدى للراغبين في وضع تظلماتهم أو مقترحاتهم موجهة للأميرة المحبوبة لالة زينب أو أحد المسؤولين الذين وضعت ثقتها فيهم للتسير , دون أدنى علة إدارية كانت ، فقط شطط في استعمال السلطة ، وعجرفة غير مقبولة بتاتا داخل ردهات الجمعية المغربية لحماية الطفولة بالعاصمة ، وهو الأمر الذي لاتقوى على ذكره التقارير السنوية ، فلايعقل أن ننصب من يتولى مهمة الخصم والحكم في آن واحد ، ولايمكن أن نتصدى لهمسات الكواليس عندما تتحدث عن أعضاء أسرة برمتها تستحوذ على التسيير المالي بين العصبة ودار لالة أمينة ، فأين الرقابة والحكامة المرجوة ؟
سبب نزول هذه التوطئة ، هو ما توصلت إليه كاب 24 تيفي من معلومات من طرف فاعلة جمعوية عانت ولازالت الأمرين ، سواء أثناء تأدية مهامها التربوية المنوطة بها في إطار شراكة نظرا لتكوينها العلمي العالي المستوى ، أو فيما يخص محاولاتها التواصل مع المسؤولين لإبلاغهم بخطورة الوضع التربوي الذي إرتقى في بعض تجلياته إلى درجة الجرائم التي يعاقب عليها القانون ، حيث تم رفض التعامل معها أو تسلم مراسلتها _ صباح الجمعة الماضية _ والموجهة لمسؤول الشؤون القانونية والموارد البشرية بالعصبة المغربية لحماية الطفولة بالرباط ، تتضمن محضرا للمعاينة المجردة المتعلقة بمنعها الدخول لمركز دار لالة أمينة للرعاية الإجتماعية ، وذلك إنتقاما _ حسب تصريحاتها _ منها لكونها إنطلقت في عمليات فضح العديد من الإختلالات الخطيرة للغاية ، كما تم توريط عدد من المستخدمين لتوقيع عريضة ضدها تتضمن مغالطات مكشوفة ، جعلت بعض الموقعين يحتجون على الإدارة رافضين التوقيع رغم الضغوطات الممارسة عليهم .
المعنية ، أطلعت موقع كاب 24 تيفي على عدد من المستندات والصور والتسجيلات التي ستكون موضوع شكايات معروضة على انظار النيابة العامة ، لتنطلق التحقيقات بشكل دقيق وفق مضامينها وإفادة الفاعلة الجمعوية عند الإستماع إليها في محضر قانوني .
ليظل السؤال العريض قائما : ، هل فعلا تصل المعلومات بصدق وأمانة إلى سمو الأميرة لالة زينب فيما يتعلق بالتدبير الإداري والتربوي ؟ أم أن سياسة قولوا العام زين لازالت معشعشة في عقلية بعض المسيرين الذين عليهم الرحيل فورا لكونهم يسيؤون للمنجزات الكبرى التي تقوم بها الأميرة رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة ، والتي سنتطرق لبعض مشاهدها تباعا في حلقات قادمة بالصوت والصورة ، مع الحفاظ طبعا على حق الجهات المعنية بالموضوع للرد أو التكذيب .
يتبع …..
عصير الكاب