أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية مكناس ظهر اليوم الجمعة 9 يوليوز الجاري موظفة لدى وزارة العدل تعمل كاتبة ضبط بمحكمة الأسرة بمكناس في حالة اعتقال على جلسة الجنحي التلبسي، والتي قضت بإيداع المتهمة المذكورة سجن تولال 3 بمكناس، وتحديد جلسة مقبلة يوم الثلاثين من شهر يوليوز الجاري. وقد استقر رأي النيابة العامة على متابعة المتهمة في حالة اعتقال من أجل النصب وخيانة الأمانة والقيام بصفة اعتيادية بتلقي أموال من الجمهور من غير أن تكون معتمدة قانونا طبقا للفصول 540، 547، 550 من القانون الجنائي، والمادتين 1 و183 من ظهير 1.14.193 الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2014 بتنفيذ القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وإحالتها على الجلسة في نفس اليوم لخطورة الأفعال وانعدام ضمانات الحضور. وكانت الدائرة 11 التابعة للمنطقة الإقليمية الأولى لأمن مكناس قد استمعت لضحايا المتهمة، من بينهن محامية مشهورة بمكناس، وثلاث موظفات بمحكمة الأسرة وأخرى بمحكمة الاستئناف بمكناس. وقد صرحت الأستاذة حنان تجعونت المحامية بهيئة مكناس لدى الضابطة القضائية، أنه وبطلب من المتهمة المذكورة، تم الاتفاق مع مجموعة من المحامين والموظفين على الاشتراك والمساهمة في عملية القرعة "دارت" بمبلغ شهري قدره 2500 درهم للشخص الواحد ابتداء من شهر ماي 2016 إلى غاية متهم شهر أكتوبر من سنة 2021. وقد استمرت العملية بشكل اعتيادي وطبيعي إلى غاية شهر يناير 2020، حين بدت الشكوك تراود الأستاذة حنان تجعونت المتمرسة في القانون وخباياه، والمطلعة على العديد من القضايا المشابهة، فقامت باستدراج المتهمة وبذكاء شديد للبوح والاعتراف بالمبالغ المالية التي توصلت بها، وتوثيقها من خلال رسائل صوتية ومكتوبة، تم تقديمها للنيابة العام كقرائن وأدلة دامغة لتوثيق أكبر عملية نصب بطلتها موظفة لدى وزارة العدل، وضحاياها من المحامين وموظفي وزارة العدل.
