جنرالات الجزائر والتجارة المنظمة للمخدرات

يدعي جنرالات الجزائر عبر مختلف وسائل الإعلام التابعة لهم أن من بين الأسباب التي دفعتهم إلى إغلاق الحدود الجزائرية المغربية هو أن المخدرات تدخل إلى الجزائر من المغرب. لكن تحرياتي الخاصة جعلتني أتوصل إلى أن ادعاءهم هذا مردود عليهم، حيث يؤكد متتبعون جزائريون أن الحشيش يعرف اليوم رواجا كبيرا في مختلف المناطق الجزائرية، ما يفيد أن حكام الجزائر يسعون من وراء توجيه هذه التهمة المغرب إلى التغطية على تورطهم هم ذواتهم في إنتاج الحشيش وترويجه، وأن نشاط زراعة "القنب الهندي" يمارس في الجزائر. وإذا كان ممنوعا، فإنه لا يمكن للجزائريين البسطاء أن يقوموا بذلك، بل إنه منظم من قبل الجنرالات وتحت إشرافهم وحمايتهم، لأنه يذر عليهم أموالا طائلة، ما يفيد أن حكام الجزائر يمارسون هذا النوع من النشاط الزراعي، ويشرفون على تسويق منتوجه في الجزائر وتونس وبلدان أخرى. كما أنهم يوظفون مليشيات البوليساريو لتسويقه إلى موريتانيا، وليبيا، ودول الساحل، ودول غرب أفريقيا. تبعا لذلك، فإن حكام الجزائر يقومون بدعاية مغرضة ضد المملكة المغربية، للتغطية على ممارستهم لزراعة "القنب الهندي" وتسويقه في الجزائر وتصديره إلى دول الجوار والشمال، ما يؤكد أن الجنرالات منخرطون مع سبق الإصرار في اغتيال الشباب الجزائري، وشباب المنطقة، وشباب العالم، حيث لا تهمهم صحة هؤلاء، بل إن ما يهمهم هو ما يجنونه من ملايير من وراء زراعة هذه المادة السامة والمتاجرة فيها محليا ودوليا.
ولا يتوقف نشاط جنرالات الجزائر عند هذا الحد، بل إنهم انتقلوا إلى ممارسة التجارة في مادة الكوكايين، حيث سبق لكل من الصحافة الجزائرية والدولية أن نشرتا أخبارا حول ضبط عملية تهريب 701 كيلوغرام من الكوكايين بميناء وهران، تورط فيها رجل أعمال جزائري اسمه "كمال البوشي" (كمال شيخي) وعدد من الأشخاص الآخرين. واعتبر ملاحظون جزائريون أن هذه القضية معقدة، لأنها مرتبطة بقضايا فساد أخرى تتمثل في مضاربات عقارية ومنح امتيازات غير مشروعة للمدعو " كمال البوشي"، مقابل رشاوي يقدمها لمن يقدمون له هذه الخدمات الممنوعة قانونا؛ وهؤلاء هم مسؤولون كبار في أعلى الدرجات في مختلف القطاعات. لذلك، يؤكد خبراء جزائريون في هذا المجال أنه ما دام هذا الشخص قادرا على توظيف هؤلاء المسؤولين لخدمة مشاريعه الخاصة، فإنه قادر على توظيفهم للتغطية على استيراده ل "الكوكايين". وقد كشفت الأيام أن ابن "عبد المجيد تبون" كان شريكا له. ونظرا للقيمة المالية الخيالية لهذه الكمية من مادة "الكوكايين"، فإنها ستسيل لعاب الجنرالات، ما جعل هؤلاء الخبراء يؤكدون أن "كمال البوشي" لا يستطيع القيام بعملية التهريب هذه وحده، لأنه لا يستطيع اقتناءها من كولومبيا، وتأمين نقلها إلى البرازيل، ومن ثمة شحنها إلى الجزائر، حيث تتوقف الباخرة التي تحملها بميناء إسباني قبل رسوها بميناء جزائري. وهذا ما يفسر حديث الصحافة الإسبانية عن عملية التهريب هذه في إبانها.
فضلا عن ذلك، لقد حجزت السلطات الجزائرية حوالي خمس قناطير من المخدرات الصلبة "الكوكايين"، والتي تفوق قيمتها (37.7 مليون دولار) بسواحل مدينة أرزيو، الواقعة شرق محافظة وهران. كما أن مسلسل تهريب "الكوكايين" قد عرف ضبط عملية تهريب 5 قناطير أخرى في "عنابة"، وتم لا حقا ضبط كميات أخرى من هذه المادة بمناطق جزائرية مختلفة...
ويؤكد إعلاميون جزائريون، اعتمادا على مصادر من داخل المخابرات الجزائرية، أن أجهزة الشرطة الجزائرية لا تعلن عن الكمية الحقيقية من مادة الكوكايين التي يتم ضبطها، بل إنها تصرح فقط بعشر ما يتم ضبطه، ما يعني أن الأمر لا يتعلق بعدة قناطير، بل إنه يتعلق بأطنان عديدة.
فوق ذلك، تؤكد مختلف وسائل الإعلام الجزائرية والدولية أن جنرالات الجزائر قد لجأوا منذ تسعينيات القرن الماضي إلى وضع عشرات مختبرات إنتاج الأدوية تحت تصرف عصابة الجنرالات، حيث أصبحوا يديرونها ويراقبونها، ما يعني، ظاهريا، أن الجيش قد صار مكلفا بصناعة الأدوية، الأمر الذي سهل على الجنرالات الانخراط في إنتاج الحبوب المهلوسة، تحت غطاء تغطية الطلب على هذه المواد المخدرة في الجزائر والمغرب، كما أنهم يهدفون من وراء ذلك الدخول في منافية ألمانيا وتحقيق أرباح خرافية، تمكنهم من العملة الصعبة التي يحولونها إلى حساباتهم البنكية الخاصة في الخارج. ويؤكد خبراء جزائريون أنه نظرا لما يجنيه الجنرالات من أرباح خيالية من إنتاج الحبوب المهلوسة، فقد كشر هؤلاء عن أنيابهم، فصاروا ينتجون نسبة %70 من الإنتاج العالمي لهذه الحبوب، كما أنهم صاروا ينتجون أنواعا جديدة من هذه الحبوب (الأمفيتامين) و(الإكستازي)، علما أن سعر هذا السم الأخير القاتل مرتفع جدا في السوق السوداء، أو داخل الملاهي الليلية، حيث يكثر الطلب عليه. وجدير بالذكر أن لهذا المخدر تأثيرات قوية تفوق تأثير "الكوكايين" و"الهيروين"...
وتقول مصادر عليمة إن صناعة الحبوب المهلوسة وتجارتها من قبل جنرالات الجزائر تحقق لهم أرباحا بقيمة 10 مليار دولار سنويا، ويقوم الجنرالات بالتغطية على تجارتهم هذه، حيث ربطوها بأسماء شركات تابعة لهم موزعة في دول المغرب الكبير ومحيطه، كما أن هذه الشركات توجد في بعض دول أوروبا وأمريكا اللاتينية... كما تفيد هذه المصادر أن الجنرالات يسوقون ما ينتجونه من حبوب مهلوسة في دول المغرب الكبير، حيث يصدرونها برا إلى تونس وليبيا وموريتانيا بواسطة شاحنات كبيرة. هكذا، فإنه يتم إغراق تونس بواسطة آلاف السيارات التي تدخل إليها محملة بهذه الحبوب القادمة من الجزائر. كما يتم تصدير هذه الحبوب إلى ليبيا. أضف إلى ذلك أن جنرالات الجزائر يكلفون مليشيات "البوليساريو" بتهريب هذه الحبوب إلى موريتانيا، ليتم نقلها بعد ذلك إلى السينغال والمغرب، فوق ذلك، فإن حكام الجزائر يشحنون هذه الحبوب المهلوسة إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، ليتم تهريبها إلى المغرب، حيث ضبطت السلطات المغربية وحدها أكثر من أربعة ملايين حبة قبل أيام من إغلاق المعبر الحدودي بسبب كورونا. وكانت الجزائر هي مصدر هذه الحبوب جميعها. وتقدر قيمة هذه الحبوب المضبوطة لوحدها فقط أكثر من 100 مليون دولار. ورغم تصريحات مديريات الجمارك التابعة لدول المنطقة حول ضبط الملايين من حبوب المهلوسة المعدة للتهريب شهرياً والتي مصدرها نظام الجنرالات، فإن العدد الذي يصل إلى الشباب في دول الشرق الأوسط، والدول الأوربية، هو أضعاف ما ُيعلن ضبطه مما يعني أن الكميات المُباعة تصل لمئات الملايين من الحبوب المخدرة والتي تلقى رواجاً في صفوف الشباب، الأمر الذي ينتج عنه عشرات آلاف الجرائم في مختلف الدول التي تجتاحها هذه الحبوب، وخاصة جرائم قتل الأبوين والإخوة والأخوات، والزوجات والأطفال، ما يعني أن جنرالات الجزائر لا يعتدون فقط على الشعب الجزائري، بل إنهم سبب أغلب الجرائم في بلدان شمال أفريقيا والشرق الاوسط، ودول الساحل، وغرب أفريقيا، وحتى في أوروبا...
خلاصة القول، يمكن القول إن جنرالات الجزائر يتهمون المغرب بما يرتكبونه من جرائم في حق الإنسانية عن طريق إنتاج هذه المخدرات وتصديرها إلى بلدان أفريقيا، والشرق الأوسط، وأوروبا.
ومن الأكيد أن العالم على علم بذلك، لأنه بدأ ينأى بنفسه عن حكام الجزائر، ما يفسر العزلة القاتلة التي يعيشون فيها...