رئيس الفلبين يعتذر عن إساءته للكويت

اعتذر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الأحد 3 يونيو/حزيران 2018، عن استخدامه عبارات "قاسية" بحق الكويت، خلال الأزمة الدبلوماسية التي نشبت بين البلدين، واستمرت أشهراً على خلفية حقوق العمال الفلبينيين في الدولة الخليجية.
وفي خطاب ألقاه في سيول أمام الجالية الفلبينية في كوريا الجنوبية وتوجّه فيه مباشرة إلى الكويت قال دوتيرتي "للمرة الأولى أود أن أقول إنني كنت قاسياً في تعابيري، ربما كان هذا بسبب فورة عاطفية، ولكنني أرغب اليوم في أن أقدّم اعتذاري".
وأضاف مخاطباً المسؤولين الكويتيين "أنا آسف على اللغة التي استخدمتها، ولكنني راض جداً عن الطريقة التي تعاملتم بها مع مشكلات بلدي". كما أعرب الرئيس الفلبيني عن أمله في أن يزور الكويت قريباً لإبداء امتنانه لمسؤولي هذا البلد.
وقال دوتيرتي "أود أن أشكر الحكومة الكويتية على تفهّمها إيانا، وحفاظها على ثقتها بنا، وبالأخص على (استجابتها) لكل مطالبي". وأوضح أن مطالبه شملت منح العمال الفلبينيين يوم راحة أسبوعياً، وتمكينهم من الخلود للنوم سبع ساعات يومياً على الأقل، إضافة إلى السماح لهم بالاحتفاظ بجوازات سفرهم وهواتفهم النقالة، والتي غالباً ما يصادرها أصحاب العمل.
وكانت العلاقات توترت بين البلدين بعدما فرضت الفلبين حظراً جزئياً على سفر عمالها إلى الكويت، إثر العثور على جثة عاملة منزلية فلبينية مقتولة ومحفوظة في ثلاجة في الكويت.
عندما اتهمهم باغتصاب العاملات الفلبينيات
وكان دوتيرتي شنَّ في غمرة الأزمة هجوماً عنيفاً على الكويت، مؤكداً أن أصحاب العمل العرب يغتصبون العاملات الفلبينيات بشكل متكرر، ويجبرونهن على العمل 21 ساعة في اليوم، ويقدمون لهن فتات الطعام. وقال يومها "هل هناك خطب ما في ثقافتكم؟ هل هناك خطب ما في قيمكم؟".
ولاحقاً شدَّدت مانيلا الحظر ليشمل كل العمال الفلبينيين ما عمّق الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، والتي بلغت أوجها إثر طرد الكويت، في أبريل/نيسان، سفير مانيلا على خلفية تسجيلات مصورة أظهرت موظفين في السفارة الفلبينية يساعدون العمال على الهروب من أرباب عمل يعتقد أنهم يسيئون معاملتهم.
ولكن الأزمة انتهت بتوقيع البلدين، مطلع مايو/أيار الماضي، اتفاقيّة لتنظيم العمالة المنزلية أعقبها بعد أيام من ذلك رفع مانيلا الحظر على سفر عمالها إلى الكويت.
ويعمل نحو 262 ألف فلبيني في الكويت، نحو 60% منهم في العمالة المنزلية، وفق وزارة الخارجية في مانيلا، بينما يعمل أكثر من مليوني فلبيني في دول الخليج بشكل عام.
وتحدثت تقارير عن تعرض الفلبينيين للاستغلال والعمل الإضافي والاغتصاب والموت في ظروف غامضة في المنطقة. وأرسلت الفلبين ملايين من مواطنيها للعمل في الخارج، أملاً في رواتب لا يمكنهم الحصول عليها في دولتهم الفقيرة نسبياً. وتمثّل تحويلاتهم المالية إلى بلادهم نحو 10% من اقتصاد الفلبين.