حجم التبادل التجاري بين المغرب ودول منظمة التعاون الإسلامي في 2020 تجاوز 9 مليارات دولار

قال مدير العلاقات الخارجية الدولية بوزارة الصناعة والتجارة، محمد بنجلون، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن حجم المبادلات التجارية بين المغرب وشركائه من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي فاق 9 مليارات دولار أمريكي خلال سنة 2020.
وأوضح بنجلون، خلال افتتاح الاجتماع ال 20 للمستشارين الاقتصاديين بسفارات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المعتمدة بالرباط، أنه على الرغم من تباطؤ حركة التجارة الدولية الناجمة عن الإغلاق والتدابير الاحترازية في ظل جائحة كوفيد-19، فقد تم تسجيل مستوى مهم للمبادلات التجارية بين المملكة المغربية وشركائها من البلدان الأعضاء في المنظمة يقدر بأكثر من 9 مليارات دولار أمريكي.
وأكد خلال هذا الاجتماع الذي نظمه المركز الإسلامي لتنمية التجارة، أن المغرب، وتماشيا مع حرصه الراسخ على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع أشقائه من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، يعمل بإخلاص على إنجاح مختلف جهود تعزيز التجارة البينية والعلاقات لاستثمارية، فضلا عن تصميم مشاريع مشتركة بين الدول الأعضاء على أساس المنفعة المتبادلة.
كما شدد السيد بنجلون على أن الظرفية الصحية الدولية الحالية والتي كان لها تأثير سلبي على مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية في دول المنظمة، تستلزم ضرورة تنسيق الجهودنا والمقدرات في أفق تجاوز تداعيات هذه الأزمة وتحقيق الأهداف المشتركة وفق البرنامج العشري لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأشار في هذا الصدد إلى الدبلوماسية الاقتصادية بإمكانها أن تشكل أداة مهمة فيلبلوغ هذه الأهداف، خاصة ما يتصل بالتعريف بالفرص التجارية والاقتصادية المتاحة، وتوفير الأرضية المناسبة لجلب مزيد من الاستثمارات بحيث يخدم طموحات مختلف المتعاملين الاقتصاديين.
وأبرز بنجلون أن المغرب قد سعى إلى تقوية أداء دبلوماسيته الاقتصادية ضمن سياق مختلف الخطوات المتخذة على الصعيد الداخلي، والتي تروم تطوير البنية الضرورية ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالاعتماد على العديد من المقتربات وفي مقدمتها تطوير التجارة والاستثمار مع مختلف الشركاء بالإضافة إلى تجربته الناجحة في التحكم في الوباء ومواجهة آثاره.
ويهدف هذا الاجتماع، الذي ينعقد سنويا، إلى عرض آخر مستجدات العمل الإسلامي المشترك في مجال التجارة والاستثمار، بهدف حشد دعم الدول الأعضاء لبرنامج عمل المركز وترسيخ التعاون المثمر بين الدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع مشاركة مسؤولي الشؤون الاقتصادية والتجارية لدى سفارات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المعتمدة بالرباط، وممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الصناعة والتجارة، والمكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الرباط، ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الاسلامية، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، ووكالة بيت مال القدس الشريف، والمكتب الإقليمي الفرعي للجنة الاقتصادية لإفريقيا في شمال إفريقيا -الرباط، والأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، إلى جانب مؤسسات مغربية مثل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والمعهد المغربي للتقييس، والشباك الوحيد المغربي لتبسيط مساطر التجارة الخارجية (بورتنيت)، ودار الصانع.