آن الأوان لرحيل متاجر " كارفور الفرنسية " بيع المواد الفاسدة للمغاربة وغياب رقابة " أونصا "

يدور الحديث بحدة هذه لأيام عن شروع عدد من المؤسسات ذات الرأسمال الفرنسي في الإستعداد لمغادرة المغرب ، وسط توثر ناعم بين المغرب وفرنسا ، في إنتظار الزيارة المرتقبة لماكرون ، والتي يرى فيها المراقبون أنها لن تكون مؤثرة بالشكل الذي ينتظره المغرب سواء على مستوى عدد التأشيرات الممنوحة بإقتضاب شديد للمغاربة وتنديس الأرباح بالملايين يوميا من طرف الشركة المفوض لها تدبير طلبات التأشيرات دون إسترداد مبالغ القرارات المرفوضة ، عكس تونس والجزائر ،أفاض الكاس ،أو على مستوى التعامل الدبلوماسي والإقتصادي ،فقد سبق وأن أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن إيداع مشروع عرض عمومي إجباري للسحب يستهدف أسهم شركة "ليديك" لديها ، وشروع ريضال بالرباط في التفكير في الامر ايضا ، وتوالت إعلانات إنسحاب شركات فرنسية كبرى ،" كجيرفي دانون " المساهمة ب99 ,68 بالمائة في سنطرال دانون ، بمعنى آخر أنها فرنسية ،و مصرف المغرب التابع للمجموعة الفرنسية " القرض الفلاحي " تم إقتناؤه من عائلة بنصالح فرع المغرب بعد توقيع إتفاق بهذا الشأن ، فيحار المواطن المغربي عندما يرى أو يسمع عن دولة المؤسسات ، أو دولة ذات سيادة ، في حين يجد نفسه مرهونا بين أيدي جهات أجنبية ، فيما يتعلق بضرورياته الأولية اليومية كالماء أو الكهرباء، أو إستعمال الهاتف ، أو ركوب السيارة ، أو حاجياته من المحروقات ، أو التحدث بالهاتف الخلوي ، أو التبضع بالمتاجر الكبرى للمواد الأساسية ، أو شراء الألبسة ، إلى غير ذلك من مظاهر الحياة العامة ، إلا ويجد نفسه مطوقا بمؤسسات أجنبية متعاقدة مع الدولة ، وإن قلنا لابأس في إطار الإنفتاح على مواد أجنبية شريطة الحفاظ على المؤشر الإقتصادي الوطني ، لكن أن يتم غض الطرف عن نهش جيوب المواطنين ورفع الأسعار، وتقديم المواد الفاسدة للمواطن المغربي تضر بصحته في قعر بلده من طرف متاجر فرنسية تارة وصينية وتركية إلى غير ذلك ،وعدم ممارسة الجهات المعنية كالمكتب الوطني للسلامة الصحية ، وأقسام التنسيق الإقتصادي والإجتماعي لمهامهم على الوجه الأكمل من حيث القيام بواجبهم في الأبحاث والجولات المنوظة بهم قانونا ، فذاك ما لايمكن بتاتا السكوت عنه.
فقد وقفت كاب 24 أمس الأربعاء على واقعة عرض بعض أنواع " الكاشير " PACHA /PECHEURP بثمن 39 درهما " سمك السلمون " الفاسد علانية بكارفور بوسكورة بالدارالبيضاء ، وعند إقتناء الزبونة للمنتوج ، ووصولها إلى البيت ، فتحت العلبة لتتفاجئ برائحة جد كريهة أزكمت أنفها ، وشعرت بالغثيان ، والسبب أن الكاشير فاسد رغم صلاحية تاريخه ، لتعود مسرعة عند المسؤول التجاري ، وتخبره بالواقعة ، وفعلا رافقها إلى مكان عرض المنتوج وتفحص علبة أخرى أمام الزبونة وصديقتها ، ليجدها تفعم بالروائح الكريهة .

حينها طالب المسؤول الزبونة بإقتناء سلعة أخرى لتعويض خسارتها، فرفضت بعلة أنها أخبرتهم من أجل إنقاذ ضحايا آخرين مفترضين قادمين لشراء نفس المنتوج .
كاب 24 إتصلت هاتفيا بالمسؤول التجاري لمتجر كارفور _ حسب المكالمة المسجلة زوال يومه الخميس_وتم عرض النازلة عليه ، فاكتفى بالقول أن مسؤولية كارفور تتحدد في القيام بالمعاينة ، وقياس درجة حرارة مبرد الناقلة التي حملت السلع ، وإخبار الشركة المنتجة MADEC.
ولإجلاء حقيقة الأمر ، ربطت كاب 24 الإتصال الهاتفي بأحد أطر إدارة شركة MADEC،المسؤولة عن إنتاج منتوج الكاشير وعرضت الواقعة كما هي على أسماعه، فكان ملخص جواب المعني : " حنا مكنبيعوش الخانز ، وكتوقع فحال هاد الأمور يقدر الزبون يشري المنتوج وخليه فسيارتو كثر من 15 لدقيقة راه يوقع ليه هادشي " ورغم تذكيره بأن الزبونة الضحية عادت إلى كارفور ووقفت على علبة أخرى فاسدة كما التي إقتنتها وذلك أمام أنظار المسؤول بالمتجر ، وأمام صديقتها كشاهدة عيان ، إلا أنه لم يعر أي اهتمام لحقائق الأمور محاولا التملص من مسؤولية الشركة .
https://cap24.ma/wp-content/uploads/2022/09/IMG_7809-1-1.mp4
وهنا يتضح وبجلاء مدى الإستهتار الذي تنهجه على السواء كارفور والشركة المنتجة " ماديك " والمكتب الوطني للسلامة الصحية ، وباقي الشركاء من السلطات المحلية والصحية ببلادنا ، فالأمثلة عديدة ، ومايصل للإعلام إلا الناذر منها بحكم غياب ثقافة التبليغ لدى المواطن المغربي لتعقد المساطير المؤطرة ، فلا بأس أن ينادي المغاربة بالرحيل الفوري لكارفور الفرنسية المنشأ فمغاربتنا ليسوا سوقا لقمامة نابليون.