الاتحاد الأوربي يطالب إسرائيل بوقف أعمال المصادرة والهدم في الضفة الغربية المحتلة

طالب الاتحاد الأوربي وممثليات أوربية في الأراضي الفلسطينية، إسرائيل بوقف جميع عمليات المصادرة والهدم في الضفة الغربية المحتلة، وإعادة أو التعويض عن المواد الإنسانية الممولة من المانحين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون معيقات.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر اليوم الجنعة عن بعثة الاتحاد الأوربي في الأراضي الفلسطينية وممثلي القنصليات العامة لبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، والمكاتب التمثيلية لكل من الدنمارك وفنلندا وألمانيا وأيرلندا.
وطالب ائتلاف البعثات "إسرائيل، كقوة احتلال، بوقف جميع عمليات المصادرة والهدم وضمان وصول، دون معيقات، للمنظمات الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
كما طالبت البعثات، عبر القنوات الرسمية، "إسرائيل بإعادة أو التعويض عن جميع المواد الإنسانية التي يمولها ائتلاف المانحين، حيث تقدر القيمة الإجمالية للمواد الممولة من المانحين، والتي تم هدمها أو تفكيكها أو مصادرتها منذ عام 2015، بمبلغ مليون و292 الف يورو".
علاوة على ذلك، أدانت البعثات بشدة الهدم الأخير للمدرسة الممولة من المانحين في جب الذيب، وأعربت عن قلقها البالغ إزاء التهديد بهدم 57 مدرسة أخرى في الضفة الغربية. وتشمل هذه التهديدات مدرسة خشم الكرم في الخليل ومدرسة عين سامية في رام الله حيث أجبر سكان التجمع على هجر أراضيهم بسبب عنف المستوطنين والقيود القاسية.
وجاء في البيان أنه "في اتصالاتها مع السلطات الإسرائيلية، أثارت البعثات أيضا مسألة الترحيل القسري المزمع لأكثر من 1100 فلسطيني متضرر يقيمون حاليا في مسافر يطا، باعتبارها مصدر قلق بالغ، في حين تم التأكيد على حظر النقل القسري في القانون الإنساني الدولي".
كما أعربت البعثات عن قلق مماثل بشأن امكانية الهدم الوشيك للخان الأحمر وإمكانية الترحيل القسري ل 48 عائلة فلسطينية تعيش هناك.
وأدانت البعثات الدبلوماسية عنف المستوطنين بأشد العبارات، وفشل إسرائيل في حماية الفلسطينيين ومحاكمة المستوطنين العنيفين.
وأضاف البيان أن البعثات، والتي أزعجتها الأحداث الأخيرة في حوارة وبرقة وأماكن أخرى، أعرت عن قلقها إزاء التصريحات التي يمكن أن تحرض على مزيد من العنف، وشددت على أن الشركاء على الأرض يعتبرون أن التوسع الاستيطاني أدى إلى زيادة عنف المستوطنين. وجددت البعثات التأكيد على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ودعت إسرائيل إلى وقف سياسة التوسع الاستيطاني وحرمان الفلسطينيين من التنمية في الضفة الغربية المحتلة.