فيما اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية الحكومة الاسرائيلية الخميس بممارسة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في القدس اكد مركز حقوقي ان قوات الاحتلال الاسرائيلي تحظر على الفلسطينيين الدخول الى مناطق في الضفة الغربية تبلغ مساحتها الاجمالية ثلث الضفة.وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، ان ثلث مساحة الضفة بما فيها القدسالمحتلة، وما مجموعه 500 كيلومتر من الطرق في الضفة الغربية هي اراض محظور على الفلسطينيين دخولها دون تصاريح تصدرها قوات الاحتلال لانها خاصة بالمستوطنين وقوات الاحتلال. ونوه تقرير المركز الفلسطيني الى تواصل التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية الى جانب القدس، والى قرار الحكومة الاسرائيلية توسيع مستوطنة 'مسيكوت' في الاغوار الشمالية، وبناء سياج حديدي بمحاذاة بلدة بيت امر شمالي مدينة الخليل. واوضح ان الضفة الغربية لا تزال تعاني من اجراءات حصار خانق، وانتشار غير مسبوق للحواجز العسكرية، بين المدن والقرى والمخيمات، الامر الذي حول معظم مناطق الضفة الى كانتونات صغيرة معزولة عن بعضها البعض عبر حوالي 630 حاجزا تعيق حركة الفلسطينيين، من ضمنها 93 حاجزا ثابتا، و537 حاجزا ماديا والى جانب ذلك، اضافة الى 80 حاجزا 'طيارا' او مؤقتا تنصبها قوات الاحتلال في انحاء مختلفة من الضفة الغربية كل اسبوع. ولفت الى استمرار تدهور الاوضاع الانسانية في القطاع، في ظل فرض حصار شامل على الواردات من مواد البناء والمحروقات التي تمثل حاجة قصوى وطارئة، وتدهور الاوضاع المعيشية للسكان جراء النقص الخطير في احتياجاتهم الغذائية، وارتفاع حدة الفقر والبطالة بينهم الى ما بين 60 ' و80'. واختتم المركز تقريره، بمطالبة كافة الاطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة او مجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام اسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الاراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا الى ان الصمت عن هذه الممارسات يشجع اسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني. ومن جهتها اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية اسرائيل الخميس بتصعيد مخططات تهويد القدسالشرقية وممارسة 'التطهير العرقي' لمنع اعلانها عاصمة للدولة الفلسطينية. وشددت دائرة العلاقات القومية والدولية في منظمة التحرير، في بيان صحافي بمناسبة الذكرى 42 لقيام اسرائيل بضم القدسالشرقية واعلانها عاصمة لاسرائيل، على 'بطلان كافة الاجراءات التي نفذتها اسرائيل في المدينة باعتبارها انتهاكا واضحا لكافة القوانين والشرائع الدولية التي تقر بكون القدسالشرقية محتلة'. واشارت الدائرة الى 'تسارع عمليات التهويد في المدينة مع هدم اسرائيل منذ بداية العام الجاري 33 منزلا في القدس واصدار اوامر بهدم اكثر من 2000 منزل في اطار الحرب الديمغرافية التي تشن في المدينة لترحيل سكانها الشرعيين منها'. واتهمت الدائرة 'اسرائيل بحرمان 9 الاف طالب فلسطيني من الالتحاق بمدارسهم لعدم توفر الغرف الدراسية الملائمة للتعليم في المدينةالمحتلة اضافة الى اكثر من 66' من العائلات المقدسية تعيش تحت خطر الفقر بسبب الاجراءات الاسرائيلية التي تضيق عليهم سبل العيش الكريم والعمل'. وقالت 'تمارس اسرائيل التطهير العرقي في المدينة من خلال عديد من الاجراءات التي تمارس بحق المقدسيين، وعلى راسها الضرائب الباهظة وسياسة الخنق المتمثلة ببناء جدار الفصل الذي يعزل نحو 100 الف مواطن ويخرجهم من اطار المدينة ومصادرة هوياتهم وتهجيرهم القسري وتهويد مقدساتهم'. واضافت 'القدسالشرقية هي مدينة محتلة ستبقى فلسطينية عربية والعاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية المستقلة التي لن يقبل الشعب الفلسطيني بديلا لها رغم اجراءات التهويد الاسرائيلية'. وطالبت 'الأمتين العربية والاسلامية بالوقوف الى جانب الفلسطينيين في القدس وتقديم الدعم المادي والمعنوي لتعزيز صمودهم في مدينتهم وتمكين اطفالهم من الالتحاق بالمدارس والعيش الكريم اسوة بباقي شعوب العالم'.
