معتقلو الريف لم يتعرضوا للتعذيب

ردا على تقارير منظمات حقوقية دولية ووطنية بخصوص مزاعم التعذيب في حق معتقلي أحداث الحسيمة ، صرح الناشط الحقوقي خالد الشرقاوي السموني، الرئيس السابق للمركز المغربي لحقوق الإنسان، إنه يجب التنويه بالمجهودات التي تبذلها المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، مستدركا بأنه ينبغي عليها أن تتمتع بالمصداقية والاستقلالية والتجرد والموضوعية ، لأن معتقلي الحسيمة لم يتعرضوا لأعمال ترقى إلى مستوى التعذيب كما هو موصوف ومقرر في بنود الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ، التي صادقت عليها المملكة المغربية، خاصة أن التعذيب يرتبط أساسا بنزع اعترافات المعتقلين بالقوة، لكن من خلال متابعة ورصد بعض الفعاليات الحقوقية والمدنية لأحداث الحسيمة ولقاءاتهم بالمعتقلين تمت الإفادة بأنه في جميع مراحل الاعتقال والحراسة النظرية والتحقيق لم يثبت أخذ تصريحات واعترافات من الموقوفين بواسطة أساليب التعذيب المتعارف عليها؛ وما حدث من تجاوزات وتعنيف سجل خلال إيقاف بعض المتظاهرين، وهي ممارسات لا ترقى إلى مستوى التعذيب ، بل معاملات غير لائقة ، وهي تجاوزات معزولة ، وليست ممنهجة .
وأوضح الناشط الحقوقي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق له ان عين خبيرين في الطب الشرعي سُمح لهما بفحص مجموعة من المعتقلين، لإعداد تقارير للمجلس بشأن ادعاءاتهم بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة على يد الشرطة، وتم ذلك وعرضت نتائج التقارير على السلطات المختصة لتطبيق القانون.
و أضاف السمّوني بأنه تم تمتيع الأشخاص الموقوفين بالضمانات التي يكفلها القانون، خاصة إشعار عائلاتهم والسماح لهم بالاتصال بمحاميهم وكذا إخضاع كل من ادعى منهم تعرضه للتعذيب للخبرة الطبية؛ فضلأ على أن المحاكمات توفرت فيها شروط المحاكمة العادلة، وهي أمور لم تتطرق إليها تقارير بعض المنظمات الدولية لحقوق الانسان ، مما قد يفقد تقاريرها مبدأ الموضوعية والمهنية .