عضو بالمكتب السياسي لحزب "البام" يُواجه تهمة "التزوير وإختلاس أموال عمومية"

تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بشكاية ضد أحمد التويزي الرئيس السابق لجهة مراكش- تانسيفت وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، موجهة له تهمة "تبديد واختلاس أموال عمومية".
وطالبت الجمعية في شكايتها لدى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، بإجراء بحث قضائي بشأن اتهامات تبديد واختلاس أموال عمومية، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها و"الغدر" والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون ببلدية أيت أورير بإقليم الحوز، وذلك ما بين سنتي 2009 و2015، وهي فترة ولاية "التويزي" على النفوذ الترابي للإقليم.
وأوضحت الشكاية حسبما نشرت يومية "أخبار اليوم" أنها تأتي إستناداً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013، حينما أبرمت البلدية صفقة رقم 06/ 2011 لتهيئة الطريق الحضرية الرئيسية لحي "إكودار" بمبلغ يصل 300 مليون سنتيم، قبل أن تكشف المهمة الرقابية التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات بمراكش عن تناقض بين كشوفات الحسابات وسندات خاصة بالصفقة، وهو ما اعتبرته الجمعية "اختلاساُ لأموال عمومية"، ليتم بعدها الإشارة إلى خروقات أخرى أوردتها الشكاية المذكورة بشكل مفصل.