المجلس الدستوري يلغي مقعد برلماني بشيشاوة والبيجيدي يستعيد ثلاثة مقاعد

شعب بريس- متابعة

قضى المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب البرلماني عبد الغني جناح، عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عن الدائرة الانتخابية شيشاوة، بسبب استعماله، في منشوراته الدعائية في انتخابات نونبر 2011، لبيانات غير صحيحة بشأن مؤهلات العلمية والمهنية.

واعتبر المجلس، في قرار أصدره في 29 شتنبر الماضي، أن ذلك يعد تضليلا للناخبين. وأمر المجلس بإعادة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المذكورة بخصوص المقعد الذي كان يشغله المعني بالأمر.

وكان البرلماني جناح قد ادعى، في منشوراته الانتخابية، أنه حاصل على الإجازة في العلوم الإقتصادية وماجستير في تسيير الموارد البشرية ودبلوم تقني الإعلاميات، في حين أنه لا يتوفر سوى على مستوى الباكلوريا. كما ادعى المرشح الفائز في منشوره أنه مسؤول الموارد البشرية في شركة كبرى، في حين أنه مجرد مستخدم بشركة.

وكان المجلس الدستوري أصدر قرارا يقضي بإلغاء مقعد البرلماني أحمد المتصدق عن دائرة جليز النخيل بمراكش. وذلك على إثر، الطعن الذي تقدم به وصيف العدالة والتنمية بنفس الدائرة بحجة استعمال رموز دينية. هذا الطعن الذي أصدره المجلس الدستوري، اعتبرته الكتابة الإقليمية للحزب بمراكش أنه غير قابل للطعن. لكن أكدت في ذات السياق أنه ينم عن الصواب وغير متماسك في بنائه القانوني. وقد تم استرجاع المقعد امس الخميس على إثر الانتخابات الجزئية.

وفي نفس الموضوع كان المجلس الدستوري قد أصدر قرارا بإلغاء ثلاث مقاعد برلمانية حصل عليها حزب العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية طنجة أصيلة، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 25 نونبر من العام الماضي، وذلك بناء على الطعن الذي تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة.

واستند حزب الأصالة والمعاصرة في الطعن الذي قدمه لدى المجلس الدستوري، على قانون الانتخابات الذي يمنع استغلال الرموز الدينية في الحملة الانتخابية، حيث اتهم حزب "البام" حزب العدالة والتنمية استغلال صورة صومعة مسجد مشهور بمدينة طنجة في الملصق الانتخابي للائحة الانتخابية التي كان على رأسها محمد نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة.

يشار ان العدالة والتنمية استرجعت مقعدين بطنجة في حين آل المقعد الثالث إلى حزب الاتحاد الدستوري.