أفادت مذكرة لمديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة المالية بأن الخزائن البنكية سجلت. خلال الفصل الثالث من السنة الجارية. عجزا قدر بأزيد من 70 مليار درهم. مقابل 57,9 مليار خلال الفصل السابق.
وعلى إثر هذا الوضع. رفع بنك المغرب حجم تدخلاته لضخ السيول. خاصة من خلال التسبيقات لمدة سبعة أيام عن طريق طلبات العروض بمعدل 3 في المائة. والتي قارب متوسط حجمها 57 مليار درهم. مقابل حوالي 43 مليار خلال الفصل الثاني من سنة 2011.
وحافظ البنك المركزي أيضا على دفعات طويلة الأمد (ثلاثة أشهر) بقيمة 15 مليار درهم ومنح تسبيقات لمدة 24 ساعة.
من جهة أخرى. دفع حجم هذا الاحتياج وطابعه المستدام وكذا توقعات تطور عوامل السيولة. بنك المغرب. خلال مجلسه المنعقد في 25 شتنبر الماضي. إلى تقليص معدل الاحتياط النقدي بنقطتين مئويتين ليصل إلى 4 في المائة ابتداء من 26 شتنبر الماضي.
وفي ما يتعلق بتطور معدلات المدينين. فقد سجل انخفاضا في المعدل المتوسط للقرض البنكي ب39 نفطة أساس على مستوى الفصل الثاني من سنة 2012 مقارنة مع الفصل الأول ليصل إلى 6,13 في المائة.
ويرتبط هذا الانخفاض. الذي هم المعدلات المطبقة على مجموع فئات القرض البنكي. في جزء كبير منه. بتدني المعدل ب 25 نقطة أساس خلال الفصل الأول. وهكذا تراجعت معدلات تسهيلات الخزينة وقروض الاستهلاك وقروض التجهيز والقروض العقارية على التوالي ب48 و27 و23 و6 نقاط أساس لتستقر على التوالي في 6,08 في المائة و7,19 في المائة و5,93 في المائة و6,13 في المائة.
