تفعيل قرار الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل بالجماعات الترابية للمملكة

شعب بريس- متابعة

بدأت عملية تحديد قوائم أسماء المضربين بالجماعات الترابية، طبقا لمراسلة وزارة الداخلية للعمال والولاة بشان اقتطاع أيام الإضراب من الأجرة، وكذا حث رؤساء الجماعات بصفتهم آمرين بالصرف على تفعيل الاقتطاع من أجور الموظفين والأعوان المضربين.

واعتبرت وزارة الداخلية، في إحدى مراسلاتها "أن الغياب عن العمل بدون إذن مسبق من الإدارة أو لمبرر قانوني كما هو محدد في القانون الأساسي للوظيفة العمومية، غيابا غير مشروعا، وان أيام الإضراب تعتبر خدمات غير منجزة لا تستوجب صرف الأجرة لفائدة الموظفين والأعوان المضربين تفعيلا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون.


من جهة أخرى، قال مسؤول نقابي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "أن حكومة بن كيران لم تشرع في تفعيل الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، بل شرعت ومنذ مدة في التهيئ للزيادة في سن التقاعد بعدما زادت في ثمن المحروقات" .

وأضاف المسؤول النقابي، في تصريح لإحدى اليوميات، أن هذه الإجراءات غير شعبية وغير ديمقراطية مشيرا إلى أنها ستقود البلاد إلى المواجهة وإذكاء نار الفتنة معتبرا أنها "حرب معلنة ضد مكاسب العمال والأجراء وضد القدرة الشرائية للشعب الكادح".

يشار أن مسالة الاقتطاع من أجور الموظفين والأعوان المضربين طرحت مؤخرا بشكل عملي وهو ما أدى إلى احتقان الوضع بين النقابات والحكومة وخاصة في قطاعي العدل والجماعات المحلية... وإذا كان المضربون يعتبرون أن هذا الأجراء غير قانوني ويهدف إلى لجم حقوق الشغيلة في الإضراب كحق دستوري، فإن الحكومة تستند إلى نصوص قانونية لشرعنة ذلك، وتقول أن حق الإضراب مكفول ولكن يجب أن يكون منظما وقانونيا، وليس كل من هب ودب يمكنه الإعلان عن وقف العمل وإهدار مصالح المواطنين وشل المرافق العمومية للدولة.