بوليف يدعو المغاربة لقبول الزيادة في المواد الاستهلاكية لإصلاح صندوق المقاصة

لم يجد السّيد بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحاكمة، ادنى حرج في دعوة الشعب المغربي قبول الزيادات المرتقبة في العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية، من زيت وحليب، و سكر، وشاي، وقنينات غاز، وغيرها من المواد التي سيكون لسادة العدالة والتنمية الفتح المبين في رفع اليد عليها عند الانطلاق في إصلاح صندوق المقاصة. وهو الإصلاح الذي سيكون ربما آخر مسمار يدق في نعش شرعية حزب كان يجعل من هموم الشعب المغربي أولويات في حملاته الانتخابية، وبرنامجه الحكومي، لكن شتان بين الأمس واليوم.

إن وزراء العدالة والتنمية لا يجدون مانعا، كلما أتيحت لهم الفرصة، لتسريب خطاباتهم عبر أكثر من وسيلة لتهيئ الرأي العام المغربي للأسوأ، فها هو السيد بوليف يؤكد أنه لا يرغب في أن يخرج الشعب المغربي للشارع، وحكومة بنكيران من جهتها لا ترغب في مثل هذا السلوك، لكن "الأخ" للأسف لا يدرك جيدا أنه لو تواضع وحمل استمارة في يده، وركز فيها على سؤالين لا غير وهما : ما رأيك في حزب العدالة والتنمية الذي يرغب في الزيادة في أسعار الدقيق والزيت والسكر؟ ثم ما رأيك في حزب يسمى العدالة والتنمية؟

فالأكيد أن السيد بوليف سيخرج بخلاصة متكاملة، في كون هذا الشعب الذي رفعهم إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع، لم يكن يتصور أن يغيروا خطابهم في مدة زمنية محسوبة، وأن يطالبوا شعبا بالصبر، وأن يخرج ما بجيبه ليساعدهم، في قرار لازلوا متخوفين من تطبيقه، بل يقرونه بنوع من الاحتشام.

وخوفهم هذا ناتج عن ضعفهم التنظيري لمستقبل أمة، كانت ترغب في أن تزيد على ما في جيبها، هذا إن كان في جيبها ما تسد به رمقها، وما على الأخ بوليف إلا مراجعة أفكاره قبل التهليل والمناجاة، التي لن تحد من تبعات أي زيادة في القوت اليومي لأكثر من طبقة اجتماعية توجد على الهامش.

وقد قال بوليف أن الحكومة ماضية في الإصلاح، وأن هناك شركات متخصصة في المعلومات لوضع برنامج ونظام معلوماتي، سيساعد على تحديد الفئات التي تحتاج الدعم، لكن ما طبيعة هذا الدعم، وكيف الوصول إلى الفئات المستهدفة، هل هي تلك الفئة، التي تموت عطشا في الصيف، وتحاصرها الثلوج والأمطار شتاء؟ أم تلك التي لا تتوفر على سكن قار، ولا تحمل هوية، وتجوب بوادي ومدن المغرب من أجل البحث عن مصدر رزق؟ أم أسرة تفككت أوصالها بسبب وضعها الاجتماعي والاقتصادي؟

على الوزير بوليف أن يدرك جيدا، أن الشركات التي خول لها مهمة وضع ذلك البرنامج غير قادرة على تحديد هذه الفئة، ولا تملك القدرة على تحديدها على المستوى الجغرافي، فبالأحرى تشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة جهلين، جهل بأن السواد الأعظم من تلك الأسرة لا تتق كليا في قرارات تكتب على الورق، وإنما تتق في عمل يجسد على أرض الواقع، أما الجهل الثاني فيمثل في كون هذه الشركات ورغم طبيعتها المعلوماتية، لن تستطيع الوصول إلى الفئة المستهدفة، لأن ذلك يتطلب دراسات عميقة لمكونات كل فئة على حدة، فالفئة التي تعيش في الأطلس، ليست لها بالضرورة نفس الملامح الاقتصادية والاجتماعية لتلك التي تعيش في الصحراء والوسط والشمال، إنها الخصوصية التي لا يمكن أن نتجاهلها على الإطلاق؟

وفي السياق ذاته أشار الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إلى أن كل الترتيبات الخاصة أبالإصلاح، وصلت آخر مراحلها، حيث من المنتظر أن يطرح البرنامج على الأغلبية خلال أقل من شهر كخطوة أولى، قبل أن يعرض على الحكومة لدراسة كل النقط. وأضاف بوليف أنه تم فتح حوار مع القطاعات المهنية ومنتجي المواد الغذائية الأساسية، ولم تفته دعوة الشعب التجاوب مع الإصلاح، وتحمل تبعاته فقط لمدة سنة أو سنتين، لكي يتسنى الوصول، حسب بوليف، إلى تحقيق بعض الأهداف، منها دعم المعوزين للحفاظ على قدرتهم الشرائية، حماية التنافسية بين المقاولات، سن سياسة التقشف لدى المواطن المغربي في تدبير شؤونه المعيشية،حيث يستهلك المواطن حسب بوليف الأطنان من الخبز، مقارنة مع تونس.

وينسى بوليف او يريد ان يتناسى أن ما يهم الرأي العام المغربي هو الخبز والزيت والشاي وهي الوجبات الأكثر استهلاكا لدى الفئات العريضة في المجتمع المغربي، وإن المواطن المغربي سن منذ سنوات سياسة التقشف، في الفواكه الجافة، وفي الخضروات، والتمور، واللحوم، والأدوية، وغيرها من المواد الأساسية، التي ارتفعت أسعارها ولم يعد بمقدوره إحضارها، إنه عين التقشف، الذي سبق دعوة بوليف هذه.