مسيرة وطنية للشغيلة يوم 31 مارس الجاري بالرباط احتجاجا على "التعامل اللامسؤول للحكومة"

تنظم الشغيلة المغربية المنضوية تحت لواء كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل مسيرة وطنية في 31 مارس الجاري بالرباط، وذلك للاحتجاج على ما أسمته النقابتان بالتعامل اللامسؤول للحكومة مع التنظيمات النقابية والمطالب الاجتماعية التي تخص الشغيلة المغربية.

وجاء في تقرير للمجلس الوطني الاستثنائي للفيدرالية الديمقراطية للشغل والمجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال انعقاد المجلس الذي ضم كلتا النقابين يوم السبت بالبيضاء، أن المسيرة تهدف إلى مواجهة الخرق الذي لحق الحقوق والحريات النقابية والحق في الإضراب والاقتطاع في الأجور وإفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه.

وأشار التقرير إلى تماطل الحكومة في التعاطي مع ملف الحوار الاجتماعي، وهو ما يفسر طرحها لملفات خطيرة التي سيكون لها نتائج سلبية على وضعية المغاربة والعمال، كما هو الحال مع ملف صندوق المقاصة والتقاعد وقانون النقابات والإضراب. وعُزِّز تقرير النقابتين بالتحليل والتفسير لقرارات حكومة بنكيران الانفرادية، وقدم مجموعة من الأرقام والإحصائيات التي تؤكد على تدهور الجانب الاجتماعي الذي ينبه للمخاطر الاجتماعية التي تهدد التماسك الاجتماعي.

فالوضعية الراهنة، يفيد التقرير هي نتيجة السياسة التي تنهجها الحكومة في مختلف القطاعات، التي كانت سببا في اختلالات الميزانية العامة للدولة، التي أدت إلى وصول العجز إلى نسبة 2،7 في المائة من الناتج الداخلي، والعودة للاقتراض الخارجي الذي تجاوزت نسبة المديونية العامة الخط الأحمر ب 62 في المائة، بالإضافة إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع الاسعارجراء الزيادة في سعر الطاقة.

وفيما يتعلق بمسيرة الرباط التي حدد لها تاريخ 31 مارس الجاري التي ستنطلق من باب الأحد، اعتبرتها النقابتان معا بمثابة مؤشر على قراراتهما في مواجهة الحكومة التي لاتزال تتجاهل مطالب الشغيلة، وتسعى لضرب المكتسبات النقابية وعرقلة العمل والحركة النقابية بالمغرب.