فيديو: رجال دين سعوديون يتظاهرون أمام الديوان الملكي ضد منح رخصة قيادة السيارة للنساء

في الوقت الذي تستعد فيه عشرات السعوديات الناشطات لقيادة السيارة احتجاجا على منع النساء، صعّد عشرات المشايخ اللهجة يوم الثلاثاء ونظموا تجمعا للتنديد بمحاولة "تغريب" البلاد.

وتجمع أكثر من 100 من المشايخ أمام الديوان الملكي وطلبوا مقابلة الملك، وأشار الشيخ ناصر العمر، زعيم هذه الحركة، إلى أن المشايخ جاؤوا من كل أرجاء المملكة لمقابلة خادم الحرمين الشريفين والمسؤولين لكي يوضحوا لهم الخطر المحدق بالبلد، وذلك من خلال فيديو نشر على يوتيوب يندد "بالمؤامرة" على المملكة والرامية إلى "جلب القيم الغربية".

وكان نحو خمسين من المشايخ قد تظاهروا أمام الديوان الملكي في فبراير الماضي، بعد قرار العاهل السعودي منح ثلاثين امرأة سعودية مقاعد في مجلس الشورى.

ويأتي تجمع يوم الثلاثاء قبل يومين من يوم الاحتجاج المزمع تنظيمه يوم السبت 26 أكتوبر، والذي يفترض أن تقود فيه نساء سعوديات السيارة للتنديد بمنعهن من ذلك.

"حقوق المرأة ستتقدم في السعودية رغم أنوفهم"

لا تستغرب سارة الحيدر، ناشطة سعودية تشارك في حملة من أجل قيادة المرأة السيارة، أن يتهم المحافظون هؤلاء النساء بالتآمر على بلدهم. حيث تقول:

"إنهم يخرجون هذه الحجة كلما تعلق الأمر بحقوق المرأة. وهل ينبغي أن نذكر بأن النساء الللاتي يقدن هذه الحملة هن سعوديات أيضا؟ أكثر ما يزعجني هو عدم تسامحهم. هؤلاء الأشخاص يعترضون بحدة على الخُلوة بالرجال، لكنهم يغضون الطرف عندما تركب المرأة مع السائق. ما يهمهم هو ألا تقود السيارة بنفسها!".

وبخلاف ما يمكن أن يقال، تقول سارة، "ليس لهم دائما نفوذ على القرارات السياسية فيما يخص مسائل الآداب الاجتماعية وحقوق المرأة. وفي التسعينات، لم تمنع الصحون اللاقطة رغم مظاهرات كبار المشايخ أمام القصر الملكي. ثم لم يتردد هؤلاء المتظاهرون في استخدام هذه القنوات الفضائية لنشر أفكارهم."

وأضافت الناشطة "عندما سمح الملك فيصل للنساء بالتعليم، احتجوا عن ذلك واستعملوا الحجج نفسها المتعلقة بتغريب البلد. لكن اليوم بحمد الله أصبحت المدرسة إجبارية للفتيات. وحقوق المرأة تتقدم في المملكة العربية السعودية رغم أنوفهم".

وبالرغم من أن القانون لا يمنع قيادة النساء للسيارة، إلا أن المرأة لا يسمح لها باجتياز امتحان قيادة السيارة في السعودية. كذلك هي لا تستطيع السفر ولا العمل ولا حتى فتح حساب مصرفي بدون إذن ولي أمرها أو زوجها.