الموثقون والعدول يؤكدون فشل وزارة العدل في تدبير منظومة العدالة

فشلت وزارة العدل في تدبير منظومة العدالة، فبعد صراع مرير مع كتاب الضبط والمحامين والقضاة، ينضاف العدول والموثقون ليؤكدوا بشكل لا يدع مجالا للشك عن الفشل الذريع لهذه المنظومة، حيث خاضوا اضرابا ثانيا لمدة خمسة ايام ووقفة احتجاجية امام وزارة العدل وأخرى أمام البرلمان مطالبين بإقبار وسحب مشروع القانون 12 - 88 المحدث لمهنة وكلاء الاعمال والذي أعدته وزارة العدل والحريات وتقدمت به الحكومة الى البرلمان، وذلك لأنه يمنح لهم اختصاصات تحرير العقود الثابتة التاريخ.

وطالبت هيئتا العدول والموثقين الامانة العامة للحكومة، من خلال بيان في الموضوع، الى احترام الاختصاص المهني على قاعدة التوثيق ولاية وليس تجارة.

واعتبر البيان المشترك للعدول والموثقين أن مقاربة الحكومة في تأطير مهنة الكتاب العموميين يمثل ازدواجية في خطاب الحكومة، من خلال رفع شعارات الاستحقاق والمهنية وضرب المبادئ الضامنة لذلك حيث ان تكريس شروط عدم الكفاءة والتكوين القانوني سيؤدي الى ضياع حقوق وممتلكات المواطنين أفرادا وجماعات، فضلا عن إثقال كاهل القضاء المغربي بكم هائل من النزاعات هو في غنى عنها.

ان العدول والموثقين متذمرون من هذا المشروع ويعتبرون أنه في حالة مصادقة البرلمان عليه سيشكل ضررا على الأمن التوثيقي والتعاقدي، لأن هذا سيجر علينا ويلات كثيرة تنضاف الى الويلات القائمة حاليا من بينها أن المستثمر الأجنبي سينفر ويذهب الى بلدان أخرى فيها أمن توثيقي .

فاعلون جمعويون