حرزني: تكريس حقوق الإنسان يقتضي خلق فضاءات مؤسساتية مندمجة للتشاور

أكد الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أحمد حرزني، اليوم الأربعاء ببرازيليا، أن تكريس حقوق الإنسان يقتضي خلق فضاءات مؤسساتية مندمجة للتشاور لتقييم هذه الحقوق.
وأكد حرزني، خلال مائدة مستديرة، نظمت على هامش المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، المنعقد بالعاصمة البرازيلية من 10 إلى 13 دجنبر الجاري، أن "البرلمانات لم تعد تكفي لتأطير هذه الحقوق"، مشددا على ضرورة امتلاك آليات قانونية كفيلة بضمان تتبع أفضل لهذا الشأن.
وأضاف أن الاعتذار عن الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان لم يعد كافيا، خصوصا وأنه بات لزاما التفكير في برامج لجبر الضرر الجماعي عن الأضرار والمعاناة خلال فترات القمع، مؤكدا على ضرورة إحداث جمعيات ومراصد مستقلة لضمان احترام هذه الحقوق ومتابعة تقييم دقيق لتطورها.
وأبرز، في هذا الصدد، التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال، وخصوصا ما يتعلق منها بإحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأشاد السيد حرزني، في السياق ذاته، بالدور الهام الذي اضطلعت به هذه المؤسسات في مجال المصالحة الوطنية والتي مكنت من طي صفحة الماضي.
كما استعرض المناضل الحقوقي الإصلاحات والمكتسبات التي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان، والتي توجت بتبني دستور جديد خلال سنة 2011، أكد الخيار الذي لا رجعة فيه للمملكة والمتمثل في بناء دولة الحق والقانون والديمقراطية.