مسؤول حقوقي مغربي: المغرب لا يدعي الكمال في حقوق الإنسان.. لكنه جاد في تعامله مع الموضوع

يجري في لندن مباحثات بوزارة الخارجية والبرلمان ومنظمة العفو

قال أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري المغربي لحقوق الإنسان: إن اهتمام المجلس سينصب من الآن فصاعدا حول تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، مشيرا في هذا الإطار بالأساس إلى عدد من المشاريع كمشروع مدونة الصحافة.
وذكر حرزني أن المغرب لا يدعي الكمال في مجال حقوق الإنسان، لكنه جاد في تعامله مع هذا الموضوع، مشددا على عزم بلاده مواصلة ورش الإصلاحات، مع العمل على تعزيز حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليه دوليا.
وكان حرزني يتحدث أمس بلندن في طاولة مستديرة حول المجهودات المبذولة من طرف المغرب في مجال النهوض وتعزيز حقوق الإنسان، نظمت بمقر المعهد الملكي للشؤون الدولية (شتام هاوس) بحضور برلمانيين بريطانيين وممثلي المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان وفعاليات المجتمع المدني وباحثين.
وقال حرزني: إن المجلس سيتدارس، خلال دورته العادية، المرتقب عقدها الأسبوع المقبل، القضايا ذات الصلة بالاتجار بالبشر والهجرة السرية، التي أضحى المغرب وجهة لها، ونقطة عبور المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء.
واستعرض حرزني مختلف الأنشطة التي قام بها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، خاصة في مجال مواكبة مجهودات دمقرطة وتعزيز دولة القانون.
وأبرز حرزني، في هذا السياق، إتمام عملية تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة على الخصوص بجبر الضرر الجماعي والإصلاحات المؤسساتية. وبعد أن شدد على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر للحقوق السوسيواقتصادية، أكد حرزني عزم المجلس على مواكبة مجهودات البناء الديمقراطي، خاصة على مستوى تعزيز التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية.
وعبر حرزني عن أمله في أن يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي النور في أقرب وقت حتى يشكل بالتالي إطارا شاملا قادرا على النهوض بالحوار الاجتماعي.
وبخصوص تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، أكد حرزني أن هذه الهيئة كانت محصنة في إطار عملها لتحقيق مبادئ العدالة الانتقالية بغرض ضمان المصالحة، مشيرا إلى أن هذه المقاربة، وكذا قرار الدولة الاعتراف بالمسؤولية الجماعية، أسهما في طي صفحة انتهاكات الماضي، وتعبيد الطريق أمام حكامة جيدة وتعزيز حقوق الإنسان.
وسيعقد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، خلال زيارته للندن على مدى يومين، لقاءات مع مسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية البريطانية، كما سيعقد جلسة عمل مع كبار المسؤولين بالمنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان (أمنستي إنترناشيونال)، إضافة إلى جلسة عمل أخرى مع برلمانيين بريطانيين بمقر البرلمان البريطاني.