فتح تحقيق في ملف شبكة تسطو على عقارات المغاربة اليهود بالبيضاء وتعيد بيعها بالملايير

ينتظر ان تنكب ابحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الأسابيع المقبلة على حوالي 23 عقارا في ملكية عائلة مغربية يهودية بالدار البيضاء، تعرضت إلى عمليات استيلاء منظم، لفائدة رجل أعمال مغربي يملك شركة عقارية مشهورة بالعاصمة الاقتصادية.

وتجري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تقول جريدة الاحداث المغربية التي اوردت الخبر، أبحاثا في ملفات تهم تلاعبات غير قانونية في وثائق 16 عقارا بالبيضاء في ملكية عائلة مغربية يهودية، يحمل أفرادها الجنسية الفرنسية، وتقع العقارات المذكورة بكل من حيي بوركون وبوسيجور بالدارالبيضاء.

وكانت هذه العقارات، تضيف ذات الجريدة، في ملكية مغربي يهودي اشتهر خلال أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي بكونه من أكبر الملاك العقاريين بالدار البيضاء وضواحيها، قبل أن تؤول ملكيتها لأبنائه، الذين انتقلوا بعد وفاته في ظروف غامضة سنة 1969 إلى فرنسا.

وكان وسيط عقاري مشهور بالبيضاء، تقول الجريدة، قد اتصل بورثة المالك الأصلي بفرنسا، ليحرروا لفائدته تفويضا قانونيا بالتصرف في العقارات بيعا لفائدة الغير، وذلك مقابل نسبة ثابتة متفق عليها من المبلغ الإجمالي للبيع، كما حصل على توكيل قانوني بالإشراف على أملاك العائلة بالمغرب، بالإضافة إلى تكليفه بتسوية وضعية العشرات من العمارات السكنية الصغيرة بمنطقة بوسيجور، والتي كانت في وضعية قانونية سليمة، حيث لم تكن هناك تقييدات احتياطية في شهادات الملكية.

وقام الوسيط بعد عودته إلى المغرب، تصيف ذات الجريدة، باستغلال الوكالة الممنوحة له بشكل غير قانوني، وذلك عبر توزيع مرتب للأدوار بين عناصر الشبكة، حيث باع لنفسه بإيعاز من أحد المحامين بالبيضاء العديد من العقارات، كما فوت عقارات أخرى لفائدة أحد المنعشين العقاريين بالبيضاء.

وبعد اكتشاف أحد الورثة بفرنسا لعمليات الاستيلاء على عقاراتهم بالمغرب، تختم الجريدة، قام بتسجيل تقييدات احتياطية في حوالي 16 رسما عقاريا قام الوسيط بتفويتها لفائدته بمبلغ لا يتجاوز 10 ملايين سنتيم، وبعد قيام ممثل الورثة بجولة للعقارات موضوع الرسوم، اكتشف أن الأمر يتعلق بأحياء سكنية بكاملها، أعاد الوسيط بيعها بحوالي 3 ملايير سنتيم.