تم اليوم الجمعة بالرباط توقيع تسع اتفاقيات للتمويل بقيمة 33 مليون درهم لتنمية البحث في مجال الطاقات المتجددة. وسيمكن هذا التمويل من منح غلاف مالي بقيمة 25 مليون درهم لسبع مشاريع في مجال الطاقة الكهروضوئية والهوائية ودعم إجمالي بقيمة 8 ملايين درهم لمشروعين لتحلية الماء عن طريق الطاقة الشمسية.
ومن خلال هذا التمويل الذي تم وقعه المدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة السيد بدر إيكن وشركاء علميون وصناعيون، سيتيح المعهد لتسع مجموعات تتكون من 38 مؤسسة للبحث و16 مقاولة مغربية وأجنبية تطوير مشاريع مجددة تشجع إحداث مهن جديدة ذات قيمة مضافة عالية، إضافة إلى مواد مجددة من شأنها النهوض بقطاع الطاقة الكهروضوئية والريحية والشمسية بالمغرب.
وأكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيد عبد القادر عمارة أن "هذا الحفل يأتي عقب طلب مشاريع (إينو بي في) و (إنو ويند) لسنة 2013 التي تندرج في إطار برامج تفعيل الاستراتيجية الطاقية الوطنية".
وأوضح السيد عمارة أن "هذه الاستراتيجية جعلت من البحث والتنمية في مجالات الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة أولوية استراتيجية ومحورا كبيرا لتشجيع تنمية مشاريع متجددة، وإحداث مهن جديدة ذات قيمة مضافة عالية ومنتوجات وأساليب مجددة من شأنها تمكين المغرب من التحكم بشكل أفضل في تكنولوجيا قطاعات الطاقات المتجددة".
وأكد أن "المغرب، من خلال إطلاق أوراش كبرى في مجال الطاقات المتجددة، خاصة الكهروضوئية والهوائية، يسعى إلى أن يصبح رائدا في مجال إنتاج الطاقات النظيفة مع تقليص تبعيته الطاقية وفقا لأولويات الاستراتيجية الطاقية الوطنية".
ومن جهته، أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر السيد لحسن الداودي دور البحث في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المغرب مؤهل للتقدم في البحث وبالتالي تسهيل اندماجه في العولمة.
وبدوره، أوضح السيد إيكن أن هذه المشاريع تهم على الخصوص تنمية الطاقة الكهروضوئية المركزة، وإدماج الكهرباء والطاقات المتجددة في الشبكة، التي ستكون محطة القنيطرة الكهروضوئية قاعدة لها، وإقامة شبكات ذكية، وتنمية الطاقة الهوائية.
وبالنظر لاتساع مجال العمل بالطاقات المتجددة، يعمل المغرب على الإسهام بشكل ملموس في هذه الطاقات بهدف تنويع وتقليص التبعية الطاقية والحفاظ على البيئة.
