المعالم العامة للمشهد السياسي بالمغرب سنة 2013

أيام قليلة وتطوى صفحة سنة 2013 من كتاب السياسة المغربية المفتوح، ومعها تطوي الأحزاب ما سطرته خلال هذه السنة من خيارات ومبادرات وقرارات بخصوص تطوير الممارسة الحزبية وفي تدبير سياسة العامة للبلاد.

ولعل أهم أحداث هذا العام، القرار الذي اتخذه حزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة، والذي قدم على إثره خمسة وزراء استقلاليين من أصل ستة استقالاتهم لرئيس الحكومة، قبل أن يعلن بلاغ للديوان الملكي يوم 22 يوليوز الماضي أن جلالة الملك محمد السادس توصل، من رئيس الحكومة، بالاستقالات التي قدمها هؤلاء الوزراء وأعطى جلالته موافقته عليها.

وقد كان هذا القرار الذي لم يكن متوقعا من قبل العديد من المتتبعين للشأن الحزبي بداية لتآكل التحالفات التقليدية وتشكيل جبهة معارضة جديدة. وبالفعل، بعد مشاورات وصفت في حينها ب"الماراتونية"، تشكلت أغلبية جديدة كان أبرز سماتها التحاق حزب التجمع الوطني للأحرار بالأغلبية، بعد مفاوضات جرت لتقريب وجهات النظر حول مسائل خلافية همت بالأساس البرنامج الحكومي، والأولويات وميثاق الأغلبية.

وعرفت الفترة التي تلت تعيين الحكومة الجديدة تصاعدا في حدة الاختلافات والمناوشات بين الأحزاب الممثلة في الأغلبية والأحزاب الموجودة في المعارضة، كانت الصحف ووسائل الإعلام المرئية المسموعة والملتقيات الحزبية واللقاءات وسائط لتصريفها .

ومن ضمن القضايا التي عكست درجة قصوى في اختلاف تقدير المواقف بين الأحزاب، قرار اعتماد نظام المقايسة في تحديد أسعار المحروقات، وإصلاح صندوق المقاصة عموما، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإصلاح منظومة العدالة، وسياسات التشغيل، ومشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة، ومقترحات القوانين بإلغاء قانون الإعدام. وهكذا ظلت تصريحات قيادات الأحزاب تتأرجح بين الشدة واللين في نقد الخصوم السياسيين بخصوص هذه المواضيع وبحسب السياقات والمستجدات المختلفة.

ومن أمثلة هذه الانتقادات، ما كان قد أشار إليه الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، في لقاء عقده غشت الماضي بطنجة، من أن حزبه يعمل لإرساء قطب يساري موسع وجبهة موحدة حول مشروع حداثي وتقدمي، قادر على توفير بديل "لسياسة الارتجال والعجز" الذي يميز أداء الأغلبية الحكومية.

وأعرب في هذا الصدد عن شكوكه حول قدرة الحكومة على "مواصلة أوراش الإصلاح والتنمية التي تم إطلاقها منذ التجربة الحكومية الأخيرة لحكومة التناوب بقيادة عبد الرحمان اليوسفي"، داعيا رئيس الحكومة "لتفيعل الصلاحيات الواسعة التي خولها له الدستور الجديد، خاصة المتعلقة منها بمكافحة الفساد وإطلاق مشروع مجتمعي واقتصادي حقيقي.

بالمقابل، انتقد عبد الإله بنكيران، أحيانا بصفته رئيسا للحكومة وأحيانا بصفته أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، في مرات عديدة الخطوات التي تنهجها المعارضة، كان أبرزها عندما قررت هذه الأخيرة مقاطعة إحدى الجلسات لمساءلته بشأن السياسة العامة لحكومته.

وقال رئيس الحكومة حينها إن "هذه المقاطعات لن تثنينا عن الاستمرار في النهج الذي جئنا من أجله، ألا وهو خدمة الوطن"، مشددا على أن حكومته "جاءت من أجل الإصلاح، وستواصل عملها غير مهتمة بالتشويش".

وعرفت الساحة السياسية في شهر ماي الماضي حدثا سياسيا تمثل في اندماج حزبين سياسيين يساريين هما الحزب العمال والحزب الاشتراكي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مبادرة اعتبرت من قبل قيادات الاحزاب الثلاثة خطوة لتوحيد عائلة اليسار، وإنشاء تقاطبات سياسية كبرى.

وفي 31 أكتوبر الماضي، سيوقع حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على وثيقة مرجعية وبرنامج عمل مشترك يلتزم بموجبه الحزبان بالعمل معا على التنسيق في كل ما يتعلق بمقترحات ومشاريع القوانين المطروحة على البرلمان، سواء تعلق الأمر بالقوانين التنظيمية، أو ما يتعلق بالتقطيع الترابي وأنماط الإقتراع، وبالإصلاحات السياسية والإدارية المطروحة، من أجل بناء الدولة الديمقراطية.

وكان الحزبان قد أكدا أن تحالفهما لا يغلق الباب امام إمكانيات العودة للكتلة حيث قال أمين عام حزب الاستقلال، حميد شباط، "إن هذا التحالف ليس إعلان وفاة للكتلة التي يمكن أن تلعب دورا في المستقبل حينما تكون الأمور على ما يرام" .

وفي 24 دجنبر الجاري فاجأت فرق المعارضة التي تشكل الأغلبية في مجلس المستشارين المتتبعين للشأن السياسي بصفة عامة، والنقاشات الدائرة حول مشروع القانون المالي لسنة 2014 بصفة خاصة، عندما صوتت ضده.

واعتبرت فرق المعارضة خلال مناقشتها للمشروع أن الحكومة لم تقدم أجوبة واضحة ودقيقة حول العديد من الأسئلة التي أثارتها بخصوص عدد من القضايا ذات الأهمية.

وأكدت الحكومة من جهتها أنها تفاعلت بكيفية إيجابية مع التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة، مؤكدة أن هذه الفرق فوتت فرصة المصادقة على مشروع قانون مالي يدعم السياسات الاجتماعية ويضع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على التوازنات في مقدمة أولوياته.

ومما ميز هذه السنة أيضا، أزمة المشروعية التي عانت منها زعامات حزبية منتخبة حديثا، إثر بروز تيارات داخل هذه الأحزاب تشكك في شرعية قائد الحزب، وتعارض المبادرات التي يتخذها والسياسات العامة للحزب.

ومما نال حيزا مهما من الاهتمام أيضا، تأكيد المجلس الأعلى للحسابات في خلاصة التقارير التي أنجزها حول الأحزاب السياسية، أن هذه الأخيرة مدينة للخزينة العامة للمملكة بمبلغ 15.805.202,13 درهم .

وكان تقرير المجلس قد أوضح أن المهمة المتعلقة بفحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 25 نونبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أسفرت عن تسجيل ملاحظات همت مبلغا إجماليا يقدر ب 159.175.572,74 درهم ، قام المجلس بتوجيهها إلى المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب المعنية، من أجل تقديم تبريراتهم أو إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة أو تسوية وضعية أحزابهم.