للإرهاب من يحميه

عندما يتم تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في السرقة والخطف والاغتصاب والنصب والاحتيال والتزوير، يتم الإعلان عن تفكيك عصابة إجرامية، ولا يعني أن كل المعتقلين هم أعضاء في المجموعة قد تساهم ظروف الاشتباه في اعتقال واحد بريء. وحده القضاء قادر على تحديد من هو البريء ومن هو المجرم. وهي تصنيفات ليست من حق أحد.

وعندما يتم اعتقال مجموعة إرهابية وتفكيكها فالقضاء وحده قادر على إدانة المتهمين أو تبرئتهم، والتوقيف يتم وفق شروط ويعتمد على المعلومات المتوفرة وعلى الاشتباه، والمحكمة تدقق في المعطيات وهي تتوفر على حيز زمني كافي لجمع الأدلة أو تفنيدها. فعندما تعلن السلطات الأمنية عن تفكيك خلية إرهابية فليس في الموضوع أية إدانة. أي أن أعضاءها متهمون بالإرهاب وللمحكمة واسع النظر. بالنتيجة المتهم يمكن أن يتحول مع حكم المحكمة إلى بريء أو مجرم. ويستوي في ذلك المتهمون. غير أن للجريمة الإرهابية خصوصيات فهي تعالج وفق قانون خاص.

قانون مكافحة الإرهاب.
يسميه البعض قانون الإرهاب. كما ان جرائم أخرى لها خصوصيات فهي تعالج وفق قوانين خاصة أو تبحث عن قوانين خاصة بها مثل الجريمة المالية التي تتم عن طريق قرصنة البطائق الالكترونية أو الجريمة الالكترونية عموما. الفرق بين الفئتين، أن الأولى أصبحت في حكم العادي والجري من الأعمال المنزاحة عن الأخلاق والقانون، والثانية لها أرباب يحمونها. جاء في بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "إننا في مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نذكر بطلبنا وقف الانتهاكات الناتجة عن السياسة المتبعة لمكافحة الإرهاب وإلغاء ما يسمى بقانون محاربة الإرهاب رقم 03.03؛ وإذ نستحضر الكيفية الأمنية التي تعالج بها الدولة المغربية ما بات يعرف بملف الإرهاب والخروقات التي شابت معالجتها لهذا الملف في العديد من الأحداث والمناسبات فإننا نجدد موقفنا الرافض للإرهاب كيفما كان مصدره ونحذر من مغبة الاستمرار في توظيف تهمة الإرهاب للاعتداء والتضييق على الحقوق والحريات، كما نطالب بفتح تحقيق حر ونزيه في أحداث وملابسات الاعتقال والإقرار بقرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة وتعزيز فصل السلط وتجريم الاعتقال التعسفي وإصلاح القضاء ودعم استقلاليته ونزاهته". لو كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لها سابقات في إدانة الإرهاب ومرتكبيه وإدانة المجموعات الإرهابية لاعتبرنا البيان صادق. فالإرهاب أصبح حقيقة ماثلة أمام العيان وجربناه. وشاهدنا سنة 2007 استعراضا للانتحاريين في الشارع العام. قالت الجمعية إنها تجدد موقفها الرافض للإرهاب. الجماعة داعمة للإرهاب لما يكن الغرب يدعمه.

أي لما يلتقي الإرهاب ومصادر التمويل يكون موقف الجمعية. لم نسمع ولو كلمة واحدة عن جبهة النصرة وداعش وشام الإسلام. ليس لأن الجمعية لا يهمها الصراع في سوريا. فهي لا تدع الفرصة تمر دون التنديد بالنظام مشيدة بالثورة السورية المجيدة. الثورة المجيدة ليست سوى ثورة شذاذ الآفاق من قاطعي الرؤوس وآكلي الأكباد. إذن متى كانت ضد الإرهاب؟ بل هي مع الإرهاب لما تعتبر حرب الدولة ضد هذا الخطر مجرد خدعة. من جهة أخرى ولأول مرة يتم تنظيم وقفة احتجاجية بالناظور لإدانة اعتقال ثلاثة عناصر ضمن خلية الإسباني رافايل ياما أياما. واعتبرت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أن اعتقال اثنين من أعضائها استهداف لنشاطها. فعلا الحركة "ناشطة" بشكل كبير. فمعظم قادة المجموعات الإرهابية بسوريا التي تضم مغاربة هم أعضاء باللجنة بل إن عضوا من أعضائها أصبح قائدا في حلب لتنظيم داعش تم قتله على يد جبهة النصرة.

المجموعة التي يستقبلها مصطفى الرميد وزير العدل والحريات وعبد العالي حامي الدين رئيس منتدى كرامة والقيادي بحزب العدالة والتنمية هي مجموعة مدنية لتفريخ الإرهاب. المعتقلون هم مجرد متهمين وليس من حقي أحد إدانتهم. لكن الدفاع عنهم في مرحلة التحقيق وبهذه الطريقة الفجة هو محاولة للضغط على الدولة قصد التطبيع مع الإرهاب.