جمعيات حقوقية مغربية تنبه إلى خروقات قانونية في ملف أنصار المهدي

نبهت جمعيات حقوقية مغربية إلى الخروقات القانونية التي صاحبت التحقيق في ملف "أنصار المهدي" ، معتبرة أن مواجهة ظاهرة الإرهاب في المغرب ، يجب أن تتم في إطار احترام القانون ومبادئ العادلة، مع ضرورة احترام حقوق الدفاع وحرية المحامين للدفاع عن موكليهم والكشف عن الحقيقة بواسطة كل الأساليب والطرق المشروعة.وهكذا سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان من خلال بيان لمكتبه المركزي صدر أخيرا حول تداعيات ملف ما يسمى "بخلية أنصار المهدي" والذي أسفر عن تقديم أكثر من 50 معتقلا للقضاء من ضمنهم 09 أعضاء بالجيش والدرك والأمن،
إدانته للخروقات القانونية التي عرفها ملف ما يسمى بجماعة أنصار المهدي، بناء على ما توصل به من شكايات من قبل بعض عائلات المتهمين وعلى المعطيات الأولية لدفاعهم - والتي تجسدت بالأساس في اللجوء إلى أساليب الاعتقال التعسفي والتعذيب والاحتجاز في أماكن سرية غير خاضعة لرقابة السلطات القضائية وتجاوز مدة الحراسة النظرية وعدم إخبار العائلات بمصير ذويهم.ولم يفت البيان التي توصلت اسيف بنسخة منه إدانته القوية لكل الأعمال والمخططات والجرائم الإرهابية التي ترمي إلي إزهاق أرواح المواطنين الأبرياء ومصادرة حقهم في الحياة والمساس بأمن واستقرار البلاد، كما أكد على أن مواجهة ظاهرة الإرهاب في المغرب يجب أن تتم في إطار القانون ومبادئ العادلة مع ضرورة احترام حقوق الدفاع وحرية المحامين للدفاع عن موكليهم والكشف عن الحقيقة بواسطة كل الأساليب والطرق المشروعة.وأعلن المركز تضامنه مع كل المحامين والحقوقيين المدافعين عن الحق والعدالة والمناهضين لكل الخروقات التي عرفها هدا الملف.من جهتها سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال بيان مكتبها المركزي أن ملف ما يسمى "بخلية أنصار المهدي" والذي أسفر عن تقديم 52 معتقلا للقضاء من ضمنهم 09 أعضاء بالجيش والدرك والأمن، عرف خروقات خطيرة تجسدت بالخصوص في اللجوء إلى أسلوب الاختطاف والتعذيب وتجاوز مدة الحراسة النظرية وعدم إخبار العائلات بمصير ذويهم. وإن هذه الخروقات ، يقول البيان ،وهي مماثلة لتلك التي عرفتها جل الملفات المرتبطة بقضايا الإرهاب ستؤدي لا محالة إلى مساطر وملفات مفبركة، وذلك انطلاقا من المعطيات الأولية لدفاع المتهمين ومن الشكايات المباشرة لبعض العائلات.كما سجل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مرة أخرى إدانته القوية لكل الأعمال والمخططات ألإرهابية الساعية إلي إزهاق أرواح المواطنين الأبرياء، مؤكدا أن أي مواجهة أمنية وقضائية للإرهاب يجب أن تحترم الحق والقانون، كما يؤكد على ضرورة احترام حقوق الدفاع وحرية المحامين في استعمال كافة الأساليب المشروعة للدفاع عن موكليهم والكشف عن الحقيقة والتعريف بها. كما أكد المكتب المركزي على ضرورة النفاذ إلى الأسباب الحقيقية لإرهاب لمعالجة هذه الظاهرة في الجوهر وهو ما يتطلب أولا وقبل كل شيء ضمان تمتع الجميع بكافة حقوق الإنسان والشعوب. وأعربت الجمعية عن استغرابها من التصريحات التي يصدرها بعض أعضاء الحكومة في الملف، الذي لازال في طور التحقيق، وهم يُروّجون لوجهة نظر تحمل الإدانة المُسبقة لهؤلاء قبل أن يقول القضاء كلمته.واعتبرت الجمعية أن ذلك لن يسقط تحت طائلة مُقتضيات القانون الجنائي التي تحرم أي تدخل في أعمال السّلطة القضائية "بإصدار أمر أو نهي إلى المحاكم"، كما يعتبر ذلك أيضا عملا يسقط تحت طائلة قانون الصحافة الذي يمنع نشر كل ما يتعلّق بالاتهام أو الإجراءات قبل مناقشتها في جلسة عمومية.وفي ملف الاعتقالات ما زالت قائمة المعتقلين على ذمة التحقيق بعد تفكيك شبكة أنصار المهدي تتزايد، فقد عرض أخيرا على النيابة العامة للمحكمة العسكرية في الرباط دركيان آخران بتهمة "مخالفة ضوابط عسكرية مهمة" ليصل بذلك المعتقلون في هذه القضية إلى 56 شخصا بينهم عسكريون ودركيون وأربعة نساء بينهن زوجتان لطيارين و يعمل أحد الدركيين المعتقلين في المجموعة الجوية للدرك بينما يعمل الثاني في مصلحة الموظفين في القيادة العليا.