صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالإجماع ، على مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي نص دستور 2011 على إحداثه. وأكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد رشيد بلمختار، لدى تقديمه للمشروع، أن هذا الأخير يخول صلاحيات واسعة ومحددة للمجلس الذي يعتبر بمثابة هيئة استشارية تقوم بإبداء الآراء حول كل السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأبرز الوزير أن مشروع هذا القانون وسع من مصادر الإحالة وطلبات إبداء الرأي على المجلس الذي سيكون بمثابة فضاء للنقاش الحر وتبادل الرأي حول قضايا التربية والتكوين، وسيشكل تفعيلا حقيقيا للديمقراطية التشاركية. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وخلال المناقشة العامة للمشروع، أجمعت مداخلات فرق الأغلبية والمعارضة، على أهمية إحداث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي جاء في إطار تنزيل أحكام الدستور الجديد ومن أجل معالجة إشكاليات منظومة التعليم والعمل على إعادة تأهيلها.
وفي هذا الصدد، أكدت فرق الأغلبية أن أهمية مضامين هذا المشروع تكمن في اختصاصات هذه المؤسسة الدستورية وقوتها الاقتراحية في مختلف المجالات المرتبطة بالتعليم والتربية والتكوين والبحث العلمي، مبرزة أن المشروع يعتبر إطارا تنظيميا لآلية أساسية لمعالجة مشاكل المنظومة التعليمية والتربوية كقضية وطنية تكتسي أهمية بالغة.
واعتبرت أن تنوع تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي المبنية على الديمقراطية التشاركية تجعل منه فضاء للحوار من شأنه تشريح مختلف الاختلالات التي تعيق منظومة التربية والتكوين إلى جانب العمل على صياغة البدائل.
