الحليمي يتوقع تراجع الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من 2014

يُتوقّع أن تتراجع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول 2014، وذلك كما ستعرف القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا ب 3,4 في المائة برسم هذه السنة..

جاء ذلك في "موجز الظرفية" الذي اصدرته المندوبية السامية للتخطيط ، حيث ذكرت ان أن عجز التساقطات بلغ حوالي 30,1 في المائة، نهاية شهر يناير، مقارنة مع الموسم الفارط، مما أثر سلبا على أشغال الزراعات وخاصة الحبوب التي انخفضت مساحاتها ب 20,2 في المائة.

وأضافت المندوبية أنه بالرغم من التساقطات التي ميزت شهري يناير وفبراير 2014، والتي ينتظر أن تستفيد منها، خاصة، الزراعات الربيعية وتربية الماشية، ينتظر أن يحقق الموسم الفلاحي الحالي إنتاجا أقل من الموسم الذي قبله.

وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط أنه يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني تراجعا في وتيرة نموه، خلال الفصل الأول 2014، ليحقق نموا يقدر ب 2,5 في المائة، حسب التغير السنوي، بعد (تحقيق نسبة) 4,5، في الفصل الذي قبله.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

وذكر "موجز الظرفية" أنه يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني تراجعا في وتيرة نموه، خلال الفصل الأول 2014، ليحقق نموا يقدر ب 2,5 في المائة، حسب التغير السنوي، بعد (تحقيق نسبة) 4,5، في الفصل الذي قبله. وأوضحت المندوبية، في "موجز الظرفية"أن "هذا التباطؤ يعزى إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بعد موسم فلاحي جيد".

وبخصوص الطلب الخارجي الموجه للمغرب، أبرزت المندوبية أنه "من المرتقب أن يساهم انتعاش اقتصاد الدول المتقدمة، خلال الفصل الأول 2014، وخاصة منطقة الأورو، في تحسن الطلب الخارجي الموجه للمغرب" ، حسب التغير السنوي. في ظل سياق دولي يتميز بتحسن في الظرفية الاقتصادية للدول المتقدمة وللتجارة العالمية.

وأضافت أنه "يتوقع أن ترتفع الصادرات الوطنية بنسبة 5,7 في المائة. في المقابل، ستعرف الواردات زيادة تقدر ب 6,7 في المائة، بسبب ارتفاع واردات المواد الغذائية والاستهلاكية.

وأوضحت أنه سينتج عن ذلك "انخفاض في معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 0,5 نقطة لتستقر في حدود 49,1 في المئة، وكذلك تفاقم العجز التجاري بحوالي 7,6 في المئة.

وبالرغم من تراجع المداخيل الفلاحية، ينتظر أن يواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول 2014. وسيعرف استهلاك الأسر نموا يقدر ب 3,8 في المئة حسب التغير السنوي، عوض زائد 4,9 في المائة، خلال الفصل الذي قبله، وذلك موازاة مع ارتفاع القروض الموجهة للاستهلاك ب 2 في المائة ، وتراجع أسعار الاستهلاك إلى حدود 0,5 في المائة، عوض 2,4 في المائة، سنة ما قبل.

وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن " يتأثر الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثاني 2014، بتراجع مساهمة القطاع الفلاحي".

وذكرت أنه يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,3 في المائة، خلال الفصل الثاني 2014 عوض 4,8 في المائة، السنة الفارطة.