عائلات ضحايا كديم إيزيك تذكر خوان مانديز بما تعرض له أبناؤها من "تعذيب وحشي على يد مدنيين" وتستنكر إهمال الحقوقيين المغاربة والأجانب للضحايا ودفاعهم عن المتهمين بالتعذيب

عبرت تنسيقية عائلات ضحايا كديم إيزيك، في رسالة وجههتها للمقرر الأممي حول التعذيب بمناسبة زيارته للمغرب، عن "أملها الكبير فيه من أجل الدفع بإنصافها". عائلات الأمنيين وأفراد الوقاية المدنية والقوات المساعدة الذين قتلوا خلال تفكيك مخيم كديم إيزيك بالعيون سنة 2010، التمست من خوان مانديز، المقرر الأممي حول التعذيب، أن "يطالب الدولة المغربية بتمكينه من أرشيف الصور التي تحيل على الوقائع المتصلة بالتعذيب وبالذبح والتمثيل بجثث ضحاياها".
طالبت المسؤول الأممي ب"حث الدولة على التسريع بإنصافنا قضائيا، ومعاقبة الجناة ممن تورط في ذلك بما يتلاءم مع
جرائم التعذيب والمس بالحق في الحياة وكافة ضروب المعاملات القاسية"، وعلى "جبر أضرارنا والاعتذار لنا ولذاكرة ضحايانا ".
رسالة عائلات الضحايا ذكرت خوان مانديز بوقائع اغتيال أبناءها خلال تفكيك مخيم كديم إيزيك يوم 8 نونبر 2010، الذين و"تم ذبحهم وتعذيبهم وتشويه جثثهم والتمثيل بهم". يتعلق الأمر بكل من عبد الله أطرطور، عبد المنعم النشيوي، بدر الدين الطراهي، محمد علي بوعلام، بن الطالب لختيل، ياسين بوقطاية، نو الدين آيت علا، محمد نجيح، علي الزعري، وأنس الهواري.
اشتكى المعنيون من توقف مسار القضاء في ما يخص هذه الجرائم كلما "ارتفعت أصوات عائلات المتهمين". "إننا كعائلات الضحايا، لن نجد تعويضا لما حل بنا إلا في القانون، بينما نلاحظ بأنه كلما ارتفعت أصوات عائلات المتهمين كلما توقف المسار القضائي" توضح الرسالة.
كشفت رسالة عائلات الضحايا ما وصفته "ازدواجية المعايير" التي يتعامل بها الحقوقيون المغاربة والأجانب بخصوص هذا الملف. "إننا كعائلات الضحايا، نثير انتباهكم بأن التجاوزات التي تكون قد وقعت على هامش فك "مخيم اكديم ازيك" محدودة باعتبار أن العشرات الذي اعتقلوا تم إطلاق سراحهم، وبالرغم من ذلك يستمر بعض نشطاء حقوق الإنسان، في مساندتهم، بينما ما حل بنا نحن يعتبر انتهاكا جسيما ومركبا، حيث قامت مجموعة من أفراد مدنيين ممن كانوا معتصمين بالمخيم بتعذيب موظفين أمنيين خلال مزاولة مهامهم وامتثالهم للأوامر، وذلك بالمس بالحق في الحياة عن طريق ذبحهم، والتمثيل بجثتهم وجرها والتبول عليها" على حد تعبير الرسالة.
في نفس السياق تضيف الوثيقة، التي حصلت "كود" على نسخة منها، "إننا كعائلات الضحايا، ومند أن فقدنا الأب أو الابن أو الأخ في جرائم بشعة، ما نزال ننتظر بأنتنصفنا العدالة، وما نزال نجتر صور ما جرى كل يوم. إننا كعائلات الضحايا، لن ننسى ما جرى، ولكننا نريد للقانون الوطني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وللعدالة بأن تنصفنا حتى نستطيع أن نقول بأن حقوق الإنسان هي فعلا للجميع، وليس فقط لمن يقدر على الوصول لإسماع صوته، حتى ولو من أجل استغلالها".
نفس منطق ازدواجية المعايير يسري على "النشطاء الصحراويين" كما تلاحظ رسالة عائلات الضحايا. "إننا لم نجد من يحمل لكم ملفنا من ما يسمى "بالنشطاء الصحراويين بالعيون"، حتى وإن كانت الجريمة قد وقعت أمام أعين بعضهم، كما لم نجد ومند سنتين في المنظمات الدولية التي استمعت لنا لحظة فقداننا ذوينا، سندا يتابع الملف وينقله إليكم، كما بدأنا أيضا نفقد الثقة في الحقوقيين بالجمعيات المركزية بالرباط. إن ملفنا هذا كشف لنا ازدواجية المعايير في مقاربة حقوق الإنسان، لدى أولائك النشطاء وهذه الهيئات. إننا كعائلات الضحايا لا تجربة ولا إمكانيات لدينا، ولن تجدوننا مصطفين مع من يحترفون ذلك ويصرون، برفضهم تبني ملفنا، بأن لا يسمع صوتنا وحتى لا ينكشف حجم الجريمة".
وسائل الإعلام المغربية كانت نقلت صورا بشعة لعميات ذبح وتمثيل بجثث دركيين ورجال أمن وقوات مساعدة وعناصر من الوقاية المدينة، من طرف ملثمين ممن كانوا متحصنين بمخيم كديم إيزيك، وذلك أثناء وبعيد تفكيك المخيم من طرف السلطات المغربية.