احالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مؤخرا على قاضي التحقيق المختص، ملفا يتعلق ببرلماني سابق بالعاصمة الاقتصادية، متهم بالنصب والاحتيال عن طريق استغلال النفوذه.. واتهم البرلماني المذكور، تقول بعض المصادر الصحفية التي اوردت الخبر، ببيع عقارات غير مملوكة له، تابعة للأملاك المخزنية، والاستحواذ على مبالغ مالية مهمة من الغير، وذلك كمقابل لتفويت تلك العقارات. ..
وقد اقدم البرلماني، تضيف ذات المصادر، على تفويت عقار مخزني مساحته هكتار، يقع بضواحي بنسليمان، بناءا على اتفاقية اقتناء العقار لفائدة مقاول، مقابل تسبيق أولي بقيمة 70 مليون سنتيم، يشمل رسوم إجراءات نقل ملكية العقار من "ملك الدولة" إلى الملك الخاص.
وبعد تماطل البرلماني، تضيف المصادر نفسها، سارع المشتكي إلى إجراء حجوزات تحفظية على أملاك البرلماني، لضمان أمواله، إلا أنه فوجئ بوجود ضحايا آخرين، إذ وجد حجوزات بمبالغ تتراوح بين 73 و332 مليون سنتيم...