لم يسبق قط أن بلغت العلاقات المغربية الإسبانية المستوى الممتاز التي هي عليه اليوم، وذلك بفضل الزخم الذي منحه إياها صاحب جلالة الملك محمد السادس، وأواصر الصداقة والأخوة القائمة بين جلالته والعائلة الملكية الإسبانية. ومنذ اعتلائه عرش أسلافه، لم يفتأ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يضاعف المبادرات تجاه الجارة إسبانيا بإعطائه زخما قويا للعلاقات الثنائية وتطويرها على أساس من الثقة والاحترام المتبادل، ومواصلة تعزيز شراكة استراتيجية للمستقبل، بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين، اللذين يتقاسمان تاريخا مشتركا، ويحافظان على علاقات حسن الجوار منذ قرون.
وتحذو صاحب الجلالة الملك محمد السادس والملك فيليبي السادس، الذي أعلن في 19 يونيو الماضي عاهلا جديد لإسبانيا بعد تنازل والده الملك خوان كارلوس عن العرش، واللذان ينتميان لجيل واحد، عزيمة أكيدة على إعطاء دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، وبصمها بدينامية جديدة تحميها من سوء الفهم الذي بات متجاوزا في الظرف الراهن بسبب التحديات الكبرى والمخاطر الجسيمة التي تتربص بالمنطقة المتوسطية.
وقدر الإسبان عاليا الالتفاتة التضامنية تجاه وطنهم من قبل جلالة الملك في خطاب العرش لسنة 2012، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي كانت تمر به إسبانيا، والتي خرجت مؤخرا من ركود اقتصادي عمر خمس سنوات.
وكان جلالة الملك قد أعرب عن تضامن المملكة مع هذا البلد الإيبيري خلال تلك "الظروف الاقتصادية الصعبة"، والتزامها بتسهيل سبل إتاحة الفرص، لتوفير ظروف اقتصادية جديدة وملائمة، من أجل خلق ثروات مشتركة بين البلدين.
وقال جلالته "في هذه الظرفية الصعبة التي نجتازها، نعرب مجددا عن التزامنا بتسهيل سبل إتاحة الفرص، لتوفير ظروف اقتصادية جديدة وملائمة، من أجل خلق ثروات مشتركة، تجسيدا لعمق التضامن الفعلي بين بلدينا".
فبفضل بعد نظر جلالته وعلاقات الصداقة القوية التي تربطه بعاهل إسبانيا، عمل البلدان على تجاوز بعض المشاكل الصغيرة، التي تحدث بشكل طبيعي بين الجيران، والانكباب، في المقام الأول، على تعميق علاقات التعاون بينهما، من أجل رفع تحديات المستقبل ومواجهة المخاطر العديدة التي تتربص بالمنطقة من قبيل ضغط الهجرة غير الشرعية المتزايد، الذي يؤثر على المملكتين، والإرهاب الجهادي، والاتجار في المخدرات، والأزمة الاقتصادية والعولمة.
وفي السنوات الأخيرة، وعملا بالرؤية والمبادرة الملكيتين، تضاعف تبادل الزيارات واللقاءات بين المسؤولين الإسبان والمغاربة، وبين البرلمانيين والمجتمع المدني في البلدين، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، التي سجلت قفزة نوعية على جميع المستويات.
ويشدد المراقبون والخبراء في العلاقات الإسبانية المغربية، من جميع المشارب، على أنه لم يسبق أن بلغت العلاقات بين البلدين، الشريكين الأساسين، والتي عرفت فترات مد وجزر، هذا المستوى الممتاز، والذي سيتعزز أكثر مع العاهل الإسباني الجديد، فيليبي السادس الذي قام مؤخرا بزيارة رسمية للمملكة، وهي الأولى له لبلد من خارج الاتحاد الأوروبي، والتي عاد منها راضيا جدا، كما جاء في تصريحات مسؤولين إسبان وفي الصحافة المحلية، التي أكدت أن العلاقات الثنائية تمر حاليا "بأفضل لحظات في تاريخها".
وتتقاسم المملكتان المغربية والإسبانية، أيضا، عددا من المصالح المشتركة على المستوى المالي والاقتصادي، وكذا في مجال التعاون الأمني، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات، والجريمة المنظمة، والإرهاب.
وبخصوص قضية مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وتجارة المخدرات، والاتجار في البشر، فإنه تمت الإشادة بجهود المملكة المغربية، وباستمرار، من قبل المسؤولين الإسبان والأوروبيين.
وفي هذا المجال، يجدر التأكيد على مستوى التعاون الوثيق بين أجهزة الأمن بالمملكتين، وكذا تبادل المعلومات والبيانات في حينه بين الأجهزة الأمنية والقضائية المغربية ونظيرتها الإسبانية.
معطيان أساسيان، يجسدان تماما الثقة التي تميز العلاقات بين البلدين اللذين أعربا عن التزامهما بتعزيز التنسيق والتشاور من خلال الاتصالات الدائمة والمنتظمة، خاصة إعادة تنشيط الاجتماعات العادية للمجموعة الأمنية المشتركة.
كما تجلى هذا التعاون، مؤخرا، في تفكيك شرطة البلدين لشبكات إرهابية ترسل مجاهدين إلى بؤر النزاع، وتميز، كذلك، بقرار الإدارتين العامتين للأمن بالبلدين، في ندوة مشتركة عقدت بقرطبة، إحداث لجنة استراتيجية للشرطة، من بين ما أوكل إليها تحديد الخطوط الاستراتيجية التي ستوجه التعاون الأمني بين البلدين.
وستعقد هذه اللجنة الاستراتيجية، كل سنة، اجتماعا دوريا بالتناوب في كلا البلدين، واجتماعات استثنائية بناء على طلب من أحد المديرين العامين.
من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن تزايد عدد المقاولات الإسبانية التي تختار الاستقرار بالمغرب، وموقع المغرب كأول شريك تجاري وثاني زبون لإسبانيا من خارج الاتحاد الأوروبى، وكونه أول وجهة عربية وإفريقية لصادراتها بفضل أزيد من 20 ألف مقاولة إيبيرية تصدر منتجاتها للمملكة، عزز موقع المغرب كبلد للاستقرار في منطقة تواجه عددا من التحديات الأمنية، وبلد استراتيجي يحظى بالأولية في السياسة الخارجية لإسبانيا في كل المجالات.
ويقدم المغرب للمقاولات الإيبيرية فرص أعمال في مختلف المجالات، لاسيما في ميادين البنية التحتية، والمياه، والصرف الصحي، والطاقات المتجددة.
وسيتعين تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين أكثر بتنفيذ مشروع نفق مضيق جبل طارق مستقبلا، الذي كان جلالة المغفور له الحسن الثاني والملك خوان كارلوس قد أطلقا دراسات الجدوى الخاصة به في 1979، وهو مشروع طموح يتطلع إليه شعبا البلدين.
وما من شك أن الاجتماع المغربي الإسباني المقبل من مستوى عال، المرتقب في الأشهر القليلة القادمة بإسبانيا، سيشكل موعدا لمسؤولي البلدين لطرح جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشتها بروح جديدة منفتحة ومتفهمة.
