قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت اليوم السبت بمعاقبة مرشد جماعة الاخوان المسلمين محمد بديع وسبعة آخرين بالسجن المؤبد، وذلك بتهم من بينها التحريض على القتل خلال احتجاج عنيف عقب الاطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي العام الماضي. وحكم على بديع بالإعدام والسجن المؤبد في قضيتين اخريين في إطار سلسلة من المحاكمات التي طالت العديد من قادة ومؤيدي الاخوان المسلمين بعد عزل مرسي المنتمي للجماعة.
وأضافت المصادر أن محكمة جنايات الجيزة، برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة، حكمت أيضا بإعدام ستة متهمين غيابيا.
وتعود القضية إلى يوم 22 يوليو من العام الماضي عندما اندلعت احتجاجات عنيفة أمام مسجد الاستقامة بالجيزة وأسفرت عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة 21 آخرين.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة من بينها "القتل والشروع في القتل والتحريض على القتل وحيازة أسلحة".
وقررت المحكمة في 19 يونيو الماضي إحالة أوراق بديع وبقية المتهمين لمفتي الجمهورية تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم، لكن المفتي رفض تأييد حكم الاعدام "لعدم كفاية الأدلة". واعاد القاضي أوراق القضية للمفتي مرة أخرى في السابع من غشت وطالبه بإعادة النظر في تقريره بشأن القضية. ورأي المفتي استشاري.
ومن بين قيادات جماعة الإخوان التي حكم عليها بالمؤبد اليوم محمد البلتاجي وعصام العريان إضافة إلى باسم عودة وزير التموين الأسبق في عهد مرسي. وحكم على عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الاسلامية بالإعدام غيابيا.
والحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض.
وقتل مئات من اعضاء ومؤيدي الاخوان المسلمين في احتجاجات على عزل مرسي في الثالث من يوليو 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. واعتقل الآلاف من قادة ومؤيدي الجماعة بينهم مرسي ويخضعون للمحاكمة بتهم مختلفة.
كما قتل المئات أغلبهم من أفراد الجيش والشرطة في هجمات نفذها متشددون غاضبون من عزل مرسي.
وحكم على بديع و182 آخرين بالإعدام في قضية أخرى تتعلق بأعمال عنف في محافظة المنيا بصعيد مصر كما عوقب بالسجن المؤبد في قضية ثالثة تتصل باحتجاج عنيف بمحافظة القليوبية إلى الشمال من القاهرة.
وأثارت احكام الاعدام والسجن الجماعية انتقادات واسعة من الغرب ومن منظمات حقوق الإنسان الدولية لكن السلطات في مصر تقول إن القضاء مستقل وغير مسيس.
