قتل ما لا يقل عن 71 عنصرا مسلحا في اشتباكات مع قوات الجيش الجزائري خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أرقام رسمية صادرة عن وزارة الدفاع الوطني. في المقابل، تكبدت مصالح الأمن بمختلف أصنافها خسائر غير مسبوقة منذ مدة طويلة، بفقدانها نحو 18 عنصرا في عمليات نسبت للمقاتلين الإسلاميين.
وأثقل حصيلة في صفوف الجيش تلك التي سجلت يوم 19 أبريل الماضي عندما تم استهداف قافلة عسكرية ببلدة إيبودرارن بمنطقة القبايل (شرق الجزائر)، وذلك يومين بعد إجراء الاقتراع الرئاسي الذي أفرز فوز عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للبلاد لولاية رابعة.
وسقط في هذه العملية 11 جنديا كانوا عائدين إلى ثكناتهم بعد تأمينهم انتخابات 17 أبريل، وهي العملية التي تبناها تنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) الذي يباشر أنشطة مسلحة في منطقة القبايل مستفيدا في ذلك من غاباتها الكثيفة وتضاريسها الوعرة.
وردا على هذا الهجوم، أوضحت وزارة الدفاع الوطني أن "محور تيزي وزو- بومرداس- البويرة (بمنطقة القبائل) يبقى مركزا لأكبر عمليات مكافحة الإرهاب".
وفي منتصف يوليوز الماضي، قتل سبعة من قوات الأمن (3 جنود و4 من الحرس البلدي) في انفجار قنبلة تقليدية الصنع لحظة مرور قافلتهم في سيدي بلعباس (أقصى الغرب).
وحتى تاريخ قريب، كان الجزء الغربي للبلاد في منأى عن الأنشطة المسلحة إلا في حالات نادرة، لتأتي هذه العملية لإثارة مخاوف من تحول النشاط المسلح إلى هذه المنطقة.
ومنذ مطلع السنة الجارية، ضاعف الجيش الجزائري من عملياته المكثفة ضد المجموعات "الإرهابية"، مع تزايد التهديد الأمني على الحدود مع تونس (شرق) وعلى الشريط الحدودي مع كل من ليبيا ومالي (جنوب-شرق).
وانضافت هاتان الوجهتان الجديدتان إلى الجزء الشمالي الشرقي للجزائر، ممثلا في القبايل المعروفة بكونها منطقة شديدة المخاطر، وفضاء ملائما للجهاديين المنتشرين في أدغالها الصعبة الولوج.
وهذه المنطقة هي التي اختطف فيها الفرع المحلي لتنظيم (الدولة الإسلامية) الرعية الفرنسي هيرفي بيير غوردال يوم 21 شتنبر الجاري، قبل إعدامه بفصل رأسه عن جسده، بعد ثلاثة أيام من اختطافه.
وينتسب الخاطفون لجماعة تطلق على نفسها اسم (جند الخلافة)، وتتشكل من منشقين عن تنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي)، قدموا ولاءهم ل(الدولة الإسلامية) بقيادة عبد المالك قوري الملقب بخالد أبو سلمان.
وشكلت القبايل ، في مارس الماضي ، مسرحا لعملية ضخمة أطلقها الجيش الجزائري ضد الجماعات المتطرفة بين ولايتي بومرداس وتيزي وزو، وتحديدا في أدغال سيدي بوناب.
وحسب أرقام غير رسمية، فإن ما لا يقل عن 15 "إرهابيا" ، وهو الوصف الذي يطلق على المقاتلين الإسلاميين ، قتلوا في هذه العملية التي استمرت عدة أيام ردا على إيفادات بتحركات مجموعة مسلحة في المنطقة.
إلا أن العملية العسكرية الأبرز، تلك التي عرفتها ولاية تمنراست (أقصى الجنوب على الحدود مع مالي) في مطلع ماي الماضي، عندما تم تصنيف تحركات مجموعات مسلحة ، رسميا ، ك"اعتداء خارجي جديد".
وقد عبأ الجيش الجزائري ، سعيا منه لعدم تكرار سيناريو احتجاز رهائن ومقتل عدد منهم في الموقع الغازي لتيقنتورين ، إمكانيات لوجيستيكية ضخمة لوقف زحف هذه المجموعات، التي رأى فيها متتبعون على أنها نتاج طبيعي لانعدام الأمن في منطقة الساحل وفي ليبيا.
وقد كلفت هذه العملية التي عمدت المؤسسة العسكرية إلى تسويقها إعلاميا بأكبر قدر ممكن، حياة 11 عنصرا مسلحا وحجز ترسانة مهمة من أدوات حربية حرصت القنوات التلفزيونية المحلية على بث مكثف لصورها.
من جهة أخرى، وجد الجيش الجزائري ، خلال شهر فبراير ، نفسه أمام فاجعة تمثلت في تحطم طائرة للنقل العسكري من نوع (سي 130 ) فوق مرتفعات فورطاس بولاية أم بواقي (470 كلم شرق الجزائر العاصمة).
وخلف هذا الحادث الذي اعتبر من أسوء الكوارث الجوية في تاريخ البلاد، مقتل 77 شخصا ضمنهم 73 جنديا، وفق حصيلة لوزارة الدفاع الوطني.
