شهدت ليلة أمس الخميس، بفندق "روايال منصور" بالدار البيضاء، اجتماع وزير الاتصال مصطفى الخلفي بأعضاء الفيدرالية المغربية لناشري الصحف. الوزير الخلفي كان رفقة مساعديه رئيس الديوان سعد الوديي، والكاتب العام للوزارة أحمد اليعقوبي، ومديرة الدراسات وتنمية وسائل الاتصال بالوزارة مريم خطوري، ومدير الموارد الشرية والمالية إدريس الماكودي.
ومثل الفدرالية كل من رئيسها نور الدين مفتاح، رفقة عبد الصمد الديلمي صاحب مجموعة "إيكوميديا" الناشرة ليوميتي "الصباح" و"ليكونوميست"، وتوفيق بوعشرين مدير يومية "أخبار اليوم"، ومحمد البريني المدير السابق ليومية "الأحداث المغربية"، والمختار الغزيوي المدير الحالي لنفس اليومية، وبهية العمراني مديرة المجلة الأسبوعية "لوروبوتير"، وأحمد الصبار مدير دورية "المنتدى".
وخلال هذا اللقاء التشاوري قدمت الفدرالية ملاحظاتها واقتراحاتها للسيد الوزير بشأن مشروع قانون الصحافة، في 12 صفحة حملت عنوان "مذكرة الفيدرالية المغربية لناشري الصحف حول قانون الصحافة والنشر".
وامتد الاجتماع إلى حوالي منتصف الليل، في أجواء هادئة داخل المطعم المغربي بالبهو الأرضي للفندق العتيق، حول أطباق من الشهيوات المغربية وكؤوس الشاي المنعنعة..
وشوهد كل من الديلمي والبريني يغادران الفندق مباشرة بعد الاجتماع، في حين بقي الوزير ومساعدوه مع باقي أعضاء الفدرالية يتجاذبون، وقوفا حوالي ساعة، أطراف وهوامش الكلام الذي فاض عن اللقاء الرسمي.
وقد حصلت "شعب بريس" على نسخة من مذكرة الفيدرالية.
ومما تضمنته هذه المذكرة، التأكيد على كون مشروع قانون الصحافة "يظل بعيدا عن قانون الصحافة النموذجي".
كما أشارت المذكرة إلى أن صياغة المشروع تتميز بالركاكة في التعبير وبالخلط والغموض، والمصطلحات الفضفاضة. وجدير بالذكر أن ناشري الصحف يستفيدون من غلاف مالي كبير من ميزانية الدولة، لا يستجيب مع التراجع الكبير الذي تسجله الصحافة الورقية، وابتعادها عن خلق رأي عام بله التأثير فيه وتأطيره.
وقد انتقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبر تقاريرها وبلاغاتها عدم مراقبة السلطات المعنية لمصير الدعم الموجه لتنمية المجال الصحفي، معتبرة ان الدعم الذي تستفيد منه كثير من الصحف يجهل مصيره، "فلا هو انعكس على أوضاع المقاولة الصحفية ولا هو انعكس على أوضاع المهنيين؛ ويبدو أن مظاهر تأثيره اقتصرت على أحوال بعض الناشرين كما أن كثيرا من المقاولات الصحافية لا تحترم حتى الحد الأدنى للأجور ، فبالأحرى ما تنص عليه الاتفاقية الجماعية". وينتظر في القادم من الأيام أن يجتمع الخلفي مع قيادة نقابة الصحافيين برئاسة عبد الله البقالي، ليتسلم منها اقتراحاتها وتعديلاتها على نفس المشروع، أي مشروع قانون الصحافة والنشر.