المعارضة تنتقد مشروع قانون الجماعات الذي جاءت به وزارة الداخلية وتعتبره "ردة للديمقراطية"

انتقدت أحزاب المعارضة، ممثلة في حزب الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري، بشدة مسودة مشروع القانون التنظيمي التي أتت بها الحكومة بشأن الجماعات، مشيرة أن العرض الحكومي المتضمن في المسودة يمثل "ردة للديمقراطية بامتياز وتجاهلا لأهم التجارب الناجحة للديمقراطيات المحلية التي عرفتها بلادنا بشكل خاص منذ سنة 2003".
وعبّرت أحزاب المعارضة سالفة الذكر، في مذكرة مشتركه لها، عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي حول الجماعات في صيغته الحالية، داعية الحكومة إلى إعادة صياغة لهذا المشروع بما يحقق فعلا لديمقراطيات الجماعات الترابية وخاصة على ضوء مقترحات المنتخبين والفاعلين المدنيين.
وسجلت أحزاب المعارضة في مذكرتها على 12 اختلالا منهجيا وإجرائيا بشأن مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجماعات، مثلها في مثل مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة.
ومن ضمن هذه الاختلالات، تشير المذكرة أن مشروع القانون التنظيمي الجديد، لم يستثمر التراكم الإيجابي للتجارب الناجحة للتدبير المحلي والمسجلة بشكل خاص منذ سنة 2003، ولا حصيلة النقاش العمومي بشأن تعديل الميثاق الجماعي الحالي، إضافة إلى أن مقتضيات المسودة لا تؤدي إلى التفعيل الأمثل للمبادئ والقواعد الدستورية وكذا الأهداف ذات القيمة الدستورية المرتبطة بحكامة الترابية والديمقراطية التشاركية، ولا سيما المنصوص عليها في الفصول 12، 13، 15، 19، والفقرة الأولى من الفصل 30، وكذا الفصول 136 و139و 140 و145 من الدستور.