وزارة العدل والحريات تحذر من النصابين باسمها

أكدت وزارة العدل والحريات أن الرابط الموجود في بعض المواقع الالكترونية والذي يوهم بإمكانية التوظيف المباشر في الأسلاك الإدارية بالوزارة يدخل في إطار النصب والاحتيال.

وأوضح بلاغ للوزارة، اليوم الجمعة، أنها توصلت بمعطيات ومعلومات تفيد بقيام أشخاص مجهولين بوضع رابط ببعض المواقع الالكترونية" تمكنوا من خلاله من الاتصال بمجموعة من المواطنين، وإيهامهم بإمكانية توظيفهم المباشر في الأسلاك الإدارية لوزارة العدل والحريات، مقابل مبالغ مالية تدفع لحسابهم عن طريق حوالات الكترونية.

وشددت الوزارة على أن الأمر يتعلق بعمليات نصب واحتيال وأنها أمرت الجهات المختصة بفتح تحقيق قضائي في شأنه من أجل التوصل إلى الجناة واتخاذ الإجراء القانوني الملائم في حقهم.

كما ذكر البلاغ مجددا بأن السبيل الوحيد لولوج الأسلاك الإدارية للوزارة هو المباريات التي تنظم وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.