وزارة العدل تحذر من نصابين يحتالون على المواطنين باسمها

أعلنت وزارة العدل والحريات أنها وعلى إثر ما توصلت به من معطيات ومعلومات تفيد قيام أشخاص مجهولين بوضع رابط ببعض المواقع الالكترونية؛ تمكنوا من خلاله بالاتصال بمجموعة من المواطنين، وإيهامهم بإمكانية توظيفهم المباشر في الأسلاك الإدارية لوزارة العدل والحريات، مقابل مبالغ مالية تدفع لحسابهم عن طريق حوالات الكترونية، فان وزارة العدل والحريات تؤكد أن الأمر يتعلق بعمليات نصب واحتيال وأنها أمرت الجهات المختصة بفتح تحقيق قضائي في شأنه من أجل التوصل إلى الجناة واتخاذ الإجراء القانوني الملائم في حقهم.
كما أكدت الوزارة على أن السبيل الوحيد لولوج الأسلاك الإدارية للوزارة هو المباريات التي تنظم وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.