قمة الأعمال بمراكش: قصة نجاح في مستوى الالتزام المشترك لجلالة الملك والرئيس أوباما

تعد الدورة الخامسة للقمة العالمية لريادة الأعمال (مراكش، 19-21 نونبر 2014)، حدثا دوليا رفيعا، غير مسبوق في قارة إفريقية تسعى إلى التخلص من قيود تغذيها رؤية استعمارية جديدة خبيثة واختزالية، كما تشكل قصة نجاح في مستوى الالتزام والطموح المشتركين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي باراك أوباما للنهوض بريادة الأعمال في إفريقيا والعالم.

وقد رسخت مراكش صيتها الطيب، كمدينة عريقة تلاقت فيها، على مر العصور، مختلف الروافد الثقافية، والعرقية والروحية للعيش المشترك. لذلك كان من الطبيعي أن تقدم المدينة الحمراء هذا التراث غير المادي الفريد لاستقبال أكثر من ستة آلاف مشارك، قدموا من مختلف بقاع العالم للاجتماع في إطار هذه التظاهرة العالمية الكبرى، التي تنعقد تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، تحت شعار "تسخير قوة التكنولوجيا لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال".

وأكد جلالة الملك، في الرسالة الموجهة إلى المشاركين في هذه القمة العالمية لريادة الأعمال، على أن "المغرب المعتز بانعقاد هذه القمة، التي أطلقها فخامة الرئيس باراك أوباما سنة 2009، لأول مرة على أرض إفريقية. وهو ما يؤكد مكانة وطموح المملكة، التي تعتبر تعزيز شراكتها مع القارة خيارا استراتيجيا محسوما لا رجعة فيه".

واغتنم جلالة الملك، هذه المناسبة، للتذكير بأن "المغرب يؤكد التزامه القوي بأهداف القمة العالمية لريادة الأعمال. فهو يعبئ طاقاته من أجل النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة، ويستثمر في ثقافة ريادة الأعمال، ويشجع تبادل الخبرات والمعارف، والاستغلال الأمثل لعناصر التكامل، خاصة بين بلدان الجنوب".

إن المعنى السامي للتاريخ في الرؤية الملكية لقارة إفريقية، واثقة في شبابها، وفي قدراتها غير المحدودة ومواردها الطبيعية والبشرية، جعلت جلالة الملك يحمل لواء تعزيز العلاقات بين الشمال والجنوب على أساس المساواة والتوازن العادل، بالنظر إلى أن القارة، التي تتمتع اليوم بوعي قوي وجديد، تسعى إلى ضمان شروط نجاحها عبر إمساكها بزمام مصيرها ومستقبلها.

ولعل تطوير ريادة الأعمال بشكل عام والنهوض بالنساء المقاولات في سياق ملائم للأعمال والمشاريع الحرة، أصبح أكثر، من أي وقت مضى، حلا سحريا للتأهيل وخلق الثروة وفرص الشغل وتحقيق الرفاه المشترك في جميع أنحاء القارة، وكذلك في إطار أوسع للعلاقات بين الشمال والجنوب.

وفي هذا الصدد، أشادت كاتبة الدولة الأمريكية في التجارة، بيني بريتزكر، بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال تعزيز مناخ الأعمال، في إطار مقاربة "أكثر جاذبية لمجتمع الأعمال الأمريكي".

وأشارت إلى أن هذه الدينامية أضحت على درجة كبيرة من الأهمية والواقعية بالنظر إلى أن الرباط وواشنطن تربطهما اتفاقية للتبادل الحر دخلت حيز التنفيذ سنة 2006، وشكلت "دعامة لكلا البلدين لإرساء شراكات إضافية في عالم الأعمال"، سواء داخل المملكة أو بالقارة الإفريقية.

وأكدت أن الشركات الأمريكية "أبدت رغبة في الاستثمار بالمغرب، البلد الذي يخصص لها استقبالا ملائما كما يشهد على ذلك تواجد ما لا يقل عن 150 شركة أمريكية بالمملكة تشغل حوالي 100 ألف شخص"، مشيرة إلى أن المغرب يستقطب، على حد سواء، الشركات الأمريكية الكبرى متعددة الجنسيات والمقاولات الصغرى التي توفر الخدمات والمعرفة.

وتغذي الشراكة المتضامنة الخصبة القائمة بين المغرب والولايات المتحدة أيضا كل الطموحات المعبر عنها على الصعيد الإفريقي، في إطار مقاربة ثلاثية الأطراف تستفيد من الامتداد المتعدد الأبعاد للمملكة في القارة، ومن التعاون الأمريكي.

وفي تعليقها على الاستراتيجية الإفريقية للمغرب والمتمثلة، أساسا، في إقامة شراكة مربحة للطرفين مع بلدان القارة الإفريقية، أكدت بريتزكر أن المغرب والولايات المتحدة يمكنهما "بدون أدنى شك" العمل سويا من أجل تعزيز هذه الدينامية بفضل "إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في جعل المغرب بوابة نحو إفريقيا وكذا الاضطلاع بدور حلقة وصل بين مختلف أنحاء العالم والقارة".

وقالت المسؤولة الأمريكية "إن ذلك يمثل خطوة هامة بالنسبة للولايات المتحدة حيث نتطلع لتطوير علاقات وثيقة مع البلدان الإفريقية. فإقامة علاقة متميزة مع المغرب تشكل بالتأكيد حافزا للرباط وواشنطن لوضع شراكات موجهة لهذا الغرض".