عمل قدر...... من يقف وراء إجرام أركانة?

في خضم النقاش الحاد الي يشهد المغرب في الاونة الاخيرة حول طبيعة الاصلاح الدستوري الدي جاء في خطاب جلالة الملك الاخير و في خضم التطورات الكبيرة التي تعرفها منطقة شمال افريقيا و الشرق الاوسط من اجل تحرر الشعوب و أنعتاقها من ايادي الانضمة الديكتاتورية ,يأتي العمل التخريبي الدي شهدهتة مدينة مراكش ليأكد بالواضح و بالملموس على ان هناك من لا يرغب في ان يشهد المغرب تحولا ديمقراطيا كبرا من شأنه ان يقطع المغرب مع المرحلة السابقة التي شهدت مجمعة من الخروقات في مجال حقوق الانسان تحت يافطة مسميات عديدة كمحاربة الارهاب و الجماعات المتطرفة و ما الى دلك.
فحينما يأت هدا الحادث المدان في هده الظرفية بالذات حيت هناك حركة 20 فبراير التي تمارس ضغطا كبيرا على الدولة كما أنها تطالب أيضا بمحاكمة كبار المفسدين بما فيهم كبار رجال الأمن و المخابرات و التحقيق معهم فيما كسبت أيديهم في المرحلة السابقة من فساد و انتهاكات و بلطجية بكل المقاييس.كما ان الأسلوب الذي نفد به هدا العمل التخريبي بكونه غير ناتج عن عملية انتحارية حسب ما أفاد به شهود العيان الدين أوضحوا بأن شخصا بلباس رياضي كان يحمل حقيبة نصبها في المقهى اركانة في جامع الفني لتنفجر فيما بعد, كما انه لم يعلن اي تنظيم مغربي معروف مسؤوليته عن الحادث علاوة لاختيار الجناة لمركز جامع الفنا لأهميته السياحية الكبيرة .
ادن بصمات الحادث و كل التداعيات المرتبطة به ترجح ان من يقف وراء الحادث هو جهاز مخابراتي خارجي او ربما داخلي مرتبط بمافيا خارجة عن القانون لغاية لنسف مسار الحركة الاحتجاجية المتنامية مؤخرا في المغرب.
واضح جدا أن من يقف وراء هدا الحادث الإجرامي يريد ان يحول النقاش الى اتجاه أخر عوض النقاش في مصار الإصلاحات و الانتقال الديمقراطي والأصوات التي تطلب بإلغاء مهرجان موازين و كدا في التجاوزات الخطيرة في مجال حقوق الإنسان الذي عرفه ملف ما يعرف بالسلفية الجهادية و الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة و الذي يقف وراءه كبار المتنفدين في أجهزة الدولة,و أيضا المطالبات الأخيرة بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب الذي هو بمثابة قانون الطوارئ المغربي,
هدا العمل ادن لا يمكن الا يدخل في إطار صناعة الخوف وأيضا مسلسل الأعمال القدرة لبعض أجهزة المخابرات الخارجة عن القانون والتي طالب الشعب المغربي مؤخرا لإخضاعها للقانون بسبب الاستخفاف بالقانون و الاستخفاف بالشعب المغربي,
واضح أيضا ان من يقف وراء هدا العمل هم من لم يطمأنوا للخطوة الشجاعة التي قام بها الملك بالعفو على مجموعة ممن يسمون بالسلفيين الجهاديين و أيضا انكباب المجلس الوطني لحقوق الانسان في اتجاه طي هده الصفحة الأليمة من تاريخ المغرب,
ان المهام الملقاة ألان على حركة 20 فبراير و على جميع الشعب المغربي هي تفويت الفرصة في وجه من يريد ان يرجع نضالها إلى نقطة الصفر سواءا كان هدا الطرف داخليا او خارجيا,و الهروب من مطلب المحاكمة وعدم الإفلات من العقاب,كما ان من باب تفويت الفرصة أيضا لهدا المجرم هي موقف واضح من مشايخ المغرب و مشايخ ما يسمى بالسلفية الجهادية يدين بشدة و بكل الكلمات اي عمل يتقاطع مع مثل ما حدت في مراكش ,
كما ان الضمانة الحقيقية لعدم تكرار هدا العمل تتمثل في تشكيل لجنة مستقلة تبدأ تحقيقها في كل الاحدات التي تدخل تحت يافطة مكافحة الارهاب ويشمل التحقيق ايضا كبار رجال المخابرات العسكرية و المدنية في الجرائم القديمة وجريمة مراكش ابيضا على الخصوص,
و حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود و ايضا تجنب اي قدف مسبق يستهدف اجهزة المخابرات او اي طرف داخلي يستدعي ادن ضرورة لإخضاع عمل المخابرات لمراقبة الشعب لا ان تخرج و تمارس مهامها خارج القانون و تتلاعب بمصير الشعب المغربي.
باختصار شديد , من سيستفيد من هدا العمل هو الذي يقف وراءه بدون اي مجال للشك,و المستفيد هم المفسدين و بعض كبار رجال المخابرات و الجيش حتى لا نعمم و ايضا كل النتنفعين من اقتصاد الريع و كل متنفع في مغرب الظلمات الذي لا نزال نعيش فيه حتى الان,
و أنا اكتب هدا المقال بلغني ان النيابة العامة في الدار البيضاء أمرت بوضع الصحفي الكبير رشيد نيني الدي هز أركان المفسدين بمقالاته اليومية رهن التحقيق و كدا مطالبته المتكررة بألغء قانون الارهاب,و بدلك تكتمل اللعبة القدرة التي لا اعتقد ان هناك من سيصدقها مرة أخرى في عصر التوراة والانعتاق.