عندما يكون المغرب بلا سيادة يمكن للبرلمان الأوروبي أن يتدخل في شؤونه الداخلية

لقد تضخمت أنا الأوروبيين بشكل غير مسبوق منذ مسرحية الحادي عشر من شتنبر الهزلية التي اتخذت مطية لتبرير سياسة إعادة احتلال البلاد العربية والإسلامية لنهب خيراتها من جديد. والبرلمان الأوروبي لم يحرك ساكنا ، ولم يلفظ بكلمة عندما حول الاحتلال الصهيوني قطاع غزة إلى خراب ، وأزهق آلاف الأرواح الفلسطينية البريئة بأسلحة أوروبية وأمريكية محظورة دوليا يا حسرتاه ،ورفض بكل صلف واستكبار السماح لأية جهة في العالم فتح تحقيق في موضوع عدوانه غير المسبوق والمتجاوز لجرائم النازية والفاشية . ولم يحرك البرلمان الأوروبي ساكنا عندما دمر العراق ، ونهبت حضارته الإنسانية التي لا تقدر بثمن ، ولم يتدخل عندما نقلت وسائل الإعلام صور الجنود البريطانيين وهم يكسرون عظام أطفال عراقيين ، ولم يتدخل عندما كشف النقاب عن فظائع سجن أبي غريب ، ومعتقل كوانتانامو ، ولم يتدخل عندما كانت طائرات بلدانه في أفغانستان تقصف القرويين الأفغان الفقراء العزل .

واليوم وبعدما ساومت الجزائر سماسرة البرلمان الإسباني ومن على شاكلتهم برشاوى بترول الشعب الجزائري حاول البرلمان الأوروبي أن يلبس قناع نفاقه المفضوح ويطالب بفتح تحقيق في أحداث مدينة العيون المغربية وهي أحداث داخلية لا دخل فيها للبرلمان الأوروبي أو غيره من البرلمانات. والبرلمان الأوروبي لا يقول شيئا عن معتقلات تندوف حيث تتخذ عصابات البوليساريو الإجرامية المواطنين المغاربة المحتجزين دروعا بشرية لتوفير ظروف السمسرة المفضوحة لجنرالات الجزائر الجاثمين على صدر الشعب الجزائري المناضل الذي قدم مليون ونصف مليون شهيد لينعم بالرفاهية لا ليسكن أحياء القصدير التي تهدم فوق رؤوس أرامل وأبناء وأسر الشهداء في حين يبذر الجنرالات أموال البترول الجزائري الأحمر بسبب كثرة دماء الشهداء الذين سقطوا بسبب الاحتلال الفرنسي المقيت .

البرلمان الأوروبي لا يطالب بفتح تحقيق في جرائم الحرب الفرنسية في الجزائر ، ولا في آثار تفجير القنابل النووية الفرنسية في صحراء الجزائر. البرلمان الفرنسي لا يطالب بفتح تحقيق في جرائم الجيش الجزائري الذي صادر نتائج انتخابات اختار فيها الشعب الجزائري بمحض إرادته من يمثله ومن يحكمه ، ولكن البرلمان الأوروبي سكت سكوت الشيطان الأخرس عن جريمة مصادرة نتائج الانتخابات لأنه يستنزف خيرات البترول الجزائري بواسطة الجنرالات الذي تكونوا وتربوا في فرنسا المحتلة . البرلمان الأوروبي وبعد فضيحة الإعلام الإسباني المكشوفة يريد تحويل الفضيحة والهزيمة إلى انتصار ، ويريد التمويه على مصداقية دولة إسبانيا المفقودة و التي عليها أن تسمح للعالم بفتح تحقيق لما يقع للجاليات العربية والإفريقية من اضطهاد خصوصا بعدما عصفت بها الأزمة الاقتصادية . ماذا لو طالب البرلمان المغربي ومعه البرلمانات العربية والإسلامية مجلس الأمن بفتح تحقيقات في جرائم الصهاينة المتنوعة ؟ وفي جرائم النيتو في العراق وأفغانستان ، وجرائم روسيا في الشيشان؟ ثم ماذا لو أن البرلمان المغربي طلب بفتح تحقيق فيما حدث من مظاهرات في فرنسا عقب قرارها برفع سن المعاش ؟ إن القانون الدولي يمنع تدخل الدول في الشؤون الداخلية لبعضها البعض. فما حدث في مدينة العيون شأن مغربي داخلي يتعلق بمشاكل اقتصادية واجتماعية ولا علاقة له بما هو سياسي ، وكل ما حدث أن المخابرات الجزائرية جندت عصابات إجرامية لركوب واستغلال قضية مغربية داخلية لربطها بالقضية التي ترتزق بها لصرف أنظار الرأي العام الجزائري عن استبداد الجنرالات واستنزافهم لخيرات البلاد . وكان على البرلمان الأوروبي أن يطالب بفتح تحقيق في قضية فساد الجنرالات التي هي حديث كل الألسنة .

إن المغرب لن يكون لقمة سائغة للبرلمانيين الإسبان أو غيرهم الذين يقومون بدور الدعاية المغرضة ضده ، ولن يسكت المغرب عن احتلال سبتة ومليلية والجزر الجعفرية ، سيأتي اليوم الذي ينفد صبره الدبلوماسي مع الجيران الإسباني ومع جنرالات الجزائر الطامعين في النيل من وحدته الترابية والشعب المغربي على أتم الاستعداد لتلقين الطامعين الجدد الدرس الذي لقنه آباؤهم للطامعين في الماضي إنه بلاد الأمازيغ الأحرار والعرب الأقحاح ومن أراد أن تثكله أمه فليفكر في المساس بوحدة المغرب الترابية ، أو بالتدخل في شؤونه الداخلية .